خارطة طريق من الشورى لمعالجة أزمات الصحة

استبق أعضاء مجلس الشورى أمس زيارة وزير الصحة خالد الفالح المقررة 5 رجب المقبل، ووضعوا خارطة طريق لمعالجة تعثر مشاريع الوزارة التي فاقمت من معاناة المرضى، خاصة مع تباعد المواعيد وعجز الأسرة.
ودعا الأعضاء إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف المناطق، مطالبين بتمكين المديريات من الاستقلال الإداري والمالي، وتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية.
أعاد مجلس الشورى فتح ملف مناقشة 3 مقترحات مقدمه من عدد من أعضاء المجلس لتعديل نظام التقاعد المدني، وذلك في جلسته أمس، التي عقدت في مقره بمدينة الرياض. وشهدت الجلسة مداخلات من قبل أعضاء وعضوات المجلس، برز منها مطالب بتحديد الحد الأدنى لمعاش التقاعد بما لا يقل عن 5 آلاف ريال، والتفريق بين سن التقاعد للمرأة والرجل. كما اعترض بعض الأعضاء على رفع سن التقاعد إلى 62 عاما.
أبرز المطالبات
• وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 5 آلاف ريال.
علي آل وزرة
• التفريق بين سن التقاعد للمرأة والرجل.
فدوى أبو مريفة
• لا توجد حاجة اجتماعية ماسة لرفع سن التقاعد بقدر الحاجة لمزيد من الفرص الوظيفية.
علي الغامدي
• رفع سن التقاعد لا يتوافق مع التوجهات نحو مكافحة البطالة، ويجب إجراء دراسة اقتصادية تحدد الحاجة لرفع سن التقاعد.
سعود الشمري
• قصر رفع سن التقاعد على بعض المهن كالأطباء.
زينب أبو طالب
• رفع سن التقاعد لتوليد الوظائف مسؤولية القطاع الخاص.
خالد العقيل
• لماذا يحرم المتقاعد من بدل غلاء المعيشة فيما يتمتع به الموظف.
لبنى الأنصاري
• أي مقترحات تختص بالاستحقاقات أو الاستقطاعات من المتقاعدين يجب أن تخضع لدراسات دقيقة.
صالح الشهيب
المقترحات الثلاثة
تضمن المقترح الأول تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول به حاليا، لتكون وفق التعديل المقترح إحالة الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 62 عاما.
أما المشروع المقترح الثاني، فيهدف إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاما على صدوره، في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام، وإضافة مادتين جديدتين.
ويهدف مشروع المقترح الثالث، إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة، واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن، وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حاليا، وحذف وإضافة مادة واحدة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
توصيات اللجنة الصحية
ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436. وقدمت اللجنة عددا من التوصيات هي:
• إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى.
• تمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي.
• تذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف.
مداخلات الأعضاء
• في ظل تعثر مشاريع وزارة الصحة، فإن المعاناة مع تباعد المواعيد وعجز الأسرة ستتفاقم.
أحمد الحكمي
• 7 آلاف صيدلية تنتشر في المملكة بلا تنظيم، وبنسب سعودة ضعيفة جدا.
علي الطخيس
• أطالب بدليل شامل للخدمات الصحية يقضي على ظاهرة التفاوت في الخدمات الصحية بين المستشفيات.
عطا السبيتي
• انتشار ظاهرة التدخين وأمراض السمنة يهدد الصحة العامة، ويتطلب تحركا عاجلا لمواجهتها.
عبدالله السعدون
• أطالب بهيكلة القطاع الصحي وتفعيل الأجهزة الرقابية والتنظيمية مثل المجلس السعودي الصحي.
حنان الأحمدي
• تشغيل وصيانة المنشآت الصحية في ارتفاع مستمر، والحل خصخصة القطاع الصحي.
فهد بن جمعة
نصر الله: يجب إعادة النظر في فواتير المياه
استمع مجلس الشورى أمس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/1436. وقدمت اللجنة عددا من التوصيات هي:
• الإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها.
• مراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.
إلى ذلك، طالب عضو الشورى محمد رضا نصر الله بإعادة النظر في أسعار فواتير المياه، فيما طالب زميله العضو خليفة الدوسري بتوطين تقنية تحلية المياه.
وأكد العضو الدكتور محمد آل ناجي أن 95 % من قطع غيار محطات تحلية المياه مستوردة.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة إيصال المياه المحلاة إلى جميع مناطق المملكة التي لا تصلها هذه الخدمة مثل المنطقة الشرقية، ووافقه عضو آخر على ضرورة إيجاد شبكة متكاملة لإيصال المياه إلى جميع المناطق واستثمار الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المؤسسة.