توصيات بتطوير مقررات التقويم التربوي للمعلمين

أكد عدد من المتخصصين في المجال التربوي والقياس والتقويم خلال تدشين مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله الزهراني، ورئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل المشاري أمس ورشة عمل التقويم التربوي في ضوء معايير المهنية الوطنية للمعلمين، على تطوير محتوى مقررات التقويم التربوي في ضوء المعايير الوطنية والعالمية وبما يلبي احتياجات الميدان التربوي وخاصة ما يتعلق بتطبيقات التقويم المستمر.
الحاجة للقياس
بين الزهراني أن هذه الورشة تأتي في الوقت المناسب، إذ يعتبر التقويم التربوي مكونا رئيسا لكل الأنظمة التعليم بل إنه الأداة الرئيسية لصنع القرار السليم في كل مجالات العملية التعلمية، مبينا أن الحاجة تزداد للقياس والتقويم في ظل المعطيات التقنية الراهنة والانفجار المعلوماتي وعصر العولمة.
وأوضح الأمير فيصل أن كليات التربية أساس تهيئة المعلم ومحاضن إعداد المعلمين، مشيدا بدور الجامعات وتعاونها مع المركز وإتاحة الفرصة للمركز في أن يسهم في بناء المعلم.
جلسة التقويم
تلى ذلك بدء فعاليات ورشة العمل بجلسة نتائج محتوى مقرر التقويم التربوي للجامعات في ضوء المعايير الوطنية، ثم جلسة تحديد الفجوة بين مقرر التقويم التربوي ومعيار التقويم في المعايير الوطنية، ثم ورشة عمل بعنوان اقتراح توصيف لمفردات مادة التقويم التربوي، وصاحب الورشة لقاء منسوبي المركز الوطني للقياس والتقويم بعمداء الكليات ذات العلاقة لاطلاعهم ومناقشتهم في نتائج طلبة الجامعة في اختبارات الكفايات التعليمية.
التوصيات
أتت التوصيات في ختام الورشة بالاستناد لمؤتمر مرجعي لتقويم مدى تغطية مقرر التقويم التربوي لما ينبغي تناوله، وزيادة ساعات مقرر التقويم التربوي بما يتناسب مع الأدوار الحديثة لتقويم الاتجاهات التربوية المتمركزة حول الطالب، والاهتمام بالجوانب التطبيقية سواء على المستوى المادة أو خلال فترة التطبيق الميداني، وفتح قنوات للتواصل بين أساتذة مادة التقويم التربوي والممارسين التربويين في الميدان من مشرفين ومعلمين.