76 قضية يفصل فيها التحكيم الهندسي

أنهى مركز التحكيم الهندسي التابع للهيئة السعودية للمهندسين خلال العام الماضي 76 قضية هندسية من أصل 88، قضية حيث تم الفصل وإصدار أحكام في 63 قضية وكانت 13 قضية تم إنهاؤها عن طريق الصلح والتوفيق وما زالت 12 قضية منظورة لدى مركز التحكيم الهندسي.
154 محكما
أوضح " للوطن" رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي أن عدد المحكمين والخبراء الفنيين المسجلين والمعتمدين في مركز التحكيم الهندسي بالهيئة 154 محكما وخبيرا فنيا في عدة تخصصات نوعية ومختلفة حتى نهاية شهر فبراير2016م، مشيراً إلى أن عدد القضايا العامة المحالة من ديوان المظالم والمحكمة العامة لمركز التحكيم الهندسي – كدار خبرة العام الماضي بلغت 30 قضية، حيث تم البت في 23 قضية ورفع تقريرها الفني إلى الجهات القضائية ولا زالت 7 قضايا تحت الدراسة.

الاستشارة القانونية
نظرت الهيئة في قضايا القطاع الخاص التي بلغت 5 قضايا تطلب فيها التحكيم المؤسسي بشأنها وما زالت تحت المداولة إلى جانب تقدم عدة جهات حكومية بطلب الاستشارة الفنية والقانونية من مركز التحكيم بالهيئة بشأن مشاريع إنشائية متعثرة في عدة مناطق من المملكة والطلب منها بإشراك مركز التحكيم في اللجان الحكومية المشكلة لدراسة وضع هذه المشاريع.
كما نظرت في عدد من قضايا المواطنين المحولة من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى مركز التحكيم بالهيئة، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات الممثلة بالفريق المؤهل علميا وعمليا من الخبراء المهندسين الفنيين والمحكمين لهذا الغرض، فقد تم منذ تاريخ تطبيق التعاون التجريبي مطلع ديسمبر 2015 بين الوزارة والهيئة النظر في 53 قضية مقدمة من داخل مدينة الرياض، كما ورد للجنة قضايا أخرى من جدة والدمام عن طريق فروع الهيئة، حيث تم الفصل وإصدار أحكام في عدد من القضايا وإصدار تقارير خبرة في قضايا أخرى، وتم الصلح والتوفيق في 13 قضية، وقد تم قبول المدعى عليه بتنفيذ المتفق عليه تعاقديا أو إصلاح العيوب التنفيذية وإكمال باقي العمل فورا، علما بأن معظم القضايا تتطلب الكشف على الموقع من قبل مهندسين وفنيين، وهذا ما تقوم به اللجنة وعلى الرغم من أن التجربة حديثة إلا أنها تعتبر ناجحة ولله الحمد حسب إفادة الخصوم والمواطنين الذين استفادوا من هذه المبادرة.

معايير الاختيار
حول معايير اختيار المحكم الهندسي أبان رئيس هيئة المهندسين أن مركز التحكيم الهندسي في الهيئة اعتمد منهجا نوعيا غير مسبوق في إعداد وتأهيل المحكمين والخبراء الفنيين لا يوجد له مثيل إلا في مراكز التحكيم العالمية المعتبرة، ويسعى المركز حاليا وبالتنسيق مع كليتي الهندسة والحقوق بجامعة الملك سعود باعتماد مادة التحكيم في مناهجها والمساعدة في استحداث شهادة الدبلوم المهني في التحكيم، وكذلك التنسيق مع معهد القضاء العالي لنفس الغرض.