«المهندسون» و«العدل» تبحثان ضوابط تراخيص وإجازة المحكمين

في ظل وصول عدد قضايا القطاع إلى 4 آلاف قضية ترد سنوياً ل«المظالم»

اتفقت الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة العدل على الشراكة باعتماد المحكمين من المهندسين؛ لتضمن الوزارة للهيئة العمق النظامي للمحكمين، وذلك في اللقاء جمع الدكتور محمد العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.
ووجّه العيسى الهيئة السعودية للمهندسين بالسعي ليكون مركز التحكيم فيها من المراكز المميزة في المملكة في مجال فض النزاعات الهندسية، وأن يُسهم في خدمة مؤسسات المجتمع السعودي من خلال فض النزاعات وتأهيل المحكمين، خاصة في ظل اعتماد الهيئة آلية للتأهيل والتحكيم ذات معايير دولية. كما ناقش رئيس مجلس إدارة الهيئة مع وزير العدل سُبل وضع ضوابط وقواعد لتراخيص وإجازة المهندسين المحكمين، وذلك على غرار تراخيص وإجازة المحامين بالتعاون بين الجهتين.
وافتُتح اللقاء، الذي حضره الدكتور غازي العباسي الأمين العام للهيئة والمهندس عبد الكريم السعدون مدير مركز التحكيم الهندسي بالهيئة، بعرض قدمه المهندس الشقاوي عن الهيئة السعودية للمهندسين وأهدافها ونظامها، وقدَّم خلاله تعريفاً عن مركز التحكيم الهندسي وآلياته وأهدافه وأغراضه، وطرق تأهيل المحكمين التي تتم عن طريق الهيئة.
وبعد العرض ناقش الشقاوي مع الوزير مقترحات تتضمن وضع تنظيم خاص لضبط عمل مراكز التحكيم الموجودة حالياً وفق نظام محدد، وذلك بالتعاون بين وزارة العدل وهيئة المهندسين، كذلك ناقش تعيين عضو دائم من وزارة العدل في لجنة الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في اختبارات تأهيل المحكمين المهندسين، إضافة إلى طلب مساندة وزارة العدل للهيئة في دعم مركز التحكيم الهندسي من أجل أداء رسالته والقيام بمهامه، وذلك من خلال مشاركة الوزارة بأنشطة المركز من دورات وندوات ومؤتمرات خاصة بالتحكيم الهندسي ومعالجته القضايا المعاصرة.
من جانبه، أوضح الدكتور غازي العباسي الأمين العام للهيئة أنه تم في اللقاء مع الوزير استعراض التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في المملكة بشكل عام، إلى جانب التحديات التي تواجه المهندس ودوره في التعامل معها، وأهمية دعم الهيئة من جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي. وأكد الأمين العام للهيئة وجود معاناة يواجهها القطاع الهندسي فيما يخص التحكيم الهندسي في ظل وصول عدد القضايا الهندسية إلى 4 آلاف قضية ترد سنوياً إلى ديوان المظالم، مطالباً في الوقت نفسه بزيادة عدد المحكمين المهندسين؛ إذ إن عددهم لا يغطي سوى 1.1% من الاحتياج الفعلي. مؤكداً أن الهيئة تعمل على تأهيل مهندسين سعوديين؛ ليصبحوا محكمين في قطاع التشييد والبناء؛ إذ إن القطاع يحتاج إلى نحو ألفَي محكّم هندسي، في حين يبلغ عدد المحكمين 140 محكّماً فقط.
وأشار إلى أن الهيئة اتفقت مبدئياً مع ديوان المظالم على تحويل القضايا الهندسية إلى الهيئة؛ لتتولى بدورها ترشيح مهندسين متخصصين يقومون بمهمة التحكيم في تلك القضايا، بناءً على خبراتهم والدورات العلمية التي حصلوا عليها في هذا المجال. وينص الاتفاق على عدم الالتفات إلى الأحكام في قضايا التحكيم التي لا تصدر عن مهندسين معتمدين لدى الهيئة، وذلك في اللقاء الذي ضم وفداً من الهيئة، التقى الشيخ عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، ونتج منه اتفاق الطرفين على تحويل القضايا الهندسية للهيئة؛ لترشح مهندسين متخصصين في التحكيم، بحسب نوع القضية المنظور فيها وقيمتها المالية ودرجة التعقيد فيها.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين يوجد لديها مركز تحكيم يخضع فيه المهندسون إلى دورات ومحاضرات تؤهلهم للتحكيم، ومن ثم يخضعون لاختبارات مشددة، تتمثل في المشاركة في حل بعض القضايا الهندسية، وإذا اجتازها المهندس يُمنح شهادة تؤهله للعمل محكماً معتمداً، ويتم تصنيف المؤهلين من المهندسين إلى ثلاث فئات، وفق الدرجة التي حصلوا عليها، تبدأ بفئة خبير فني، التي تؤهل للتحكيم في القضايا الصغيرة، ثم فئة (ب)، وفئة (أ).