"العدل" تستعين ب500 خبير لحل "النزاعات الهندسية"

تعكف الهيئة السعودية للمهندسين على توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العدل، يتم بموجبها استعانة المحاكم ب500 خبير من الهيئة لخدمة قضايا النزاعات الهندسية، وتقديم خدمات التحكيم الهندسي في القضايا المنظورة بالمحاكم السعودية.
وأوضح أمين عام الهيئة، الدكتور غازي العباسي، أن المحاكم تنظر ما يزيد عن 400 قضية سنويا فيما يتعلق بالنزاعات الهندسية، مشيرا إلى أن القاضي كان يستعين بالمهندسين في النظر في القضايا الهندسية سابقا.
وأضاف: نتطلع من هذه الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الهندسية للقضاة، وفق معايير دقيقة تسهم في تحقيق العدالة التي تتطلع إليها القيادة في القضاء، إذ سيكون هناك منظومة إلكترونية تتيح للقاضي الدخول عليها، واختيار المحكم، والتواصل معه في جميع أنحاء المملكة بالتنسيق مع الهيئة.
وقال: يوجد ثلاث درجات بالهيئة للمحكمين المهندسين: الأولى خبير فني، ويقتصر دوره على تقديم تقرير فني للقاضي حول القضية المنظورة، بينما محكم "ب"، ومحكم "أ" يحق لهما إصدار الأحكام على القضايا الهندسية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بالكثير من الإجراءات والاختبارات لتحديد درجة المحكم الهندسي، إذ يكون المحكم لديه إلمام تام بالعقود، ولديه الكثير من الدورات التدريبية التي تؤهله.
وأفاد بأن اللجنة المعنية تعمل لاحقا في تدقيق الوثائق التي يقدمها الراغب في التحكيم بتحديد درجة المحكم، إذ بلغ عدد الخبراء الفنيين في التحكيم في الهيئة 500 خبير، ومازال العمل جاريا على تطوير وتأهيل الخبراء؛ للوصول إلى تصنيف أعلى، مشيرا إلى أن الهيئة أنشأت مركز تحكيم هندسيا؛ بهدف الريادة في تحقيق العدالة في المنازعات الهندسية، ونشر الوعي بالتحكيم الهندسي، ويعمل على الفصل في المنازعات الهندسية عن طريق التحكيم أو التوفيق أو الطرق البديلة الأخرى، وتعزيز نزاهة إجراءات التحكيم، وتنمية وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكيم الأخرى، وبناء كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم.
وأشار إلى أن المركز يقدم خدمات التحكيم الهندسي، والتوفيق والصلح، والطرق البديلة الأخرى لحل المنازعات، والخبرة والدراسات والاستشارات الفنية للجهات القضائية، والدورات التدريبية والمؤتمرات، وتأهيل واعتماد المحكمين، للوزارات كافة والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد والدوائر القضائية والمهندسين والعاملين في المجال الهندسي.
وبين العباسي أن مصادر الدخل للمركز تعتمد على الدعم الحكومي الذي يقدم للمركز، إضافة إلى الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تقديم الخدمات، إلى جانب العوائد التي يحصل عليها المركز نتيجة للأنشطة التي يقوم بها من دورات ومؤتمرات ومطبوعات.
من جهة أخرى، أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين برنامج خدماتها عبر الهواتف الذكية، ويعد البوابة الإلكترونية للمهندسين السعوديين والمقيمين، وأشار العباسي إلى أن إطلاق التطبيق يأتي للتسهيل على الأعضاء من المهندسين في إجراء المعاملات الإلكترونية من خلال برنامج سهل وميسر عبر أي هاتف ذكي بمجرد تحميل البرنامج من موقع الهيئة.