المحاكم السعودية تنظر 4 آلاف قضية هندسية في القطاعين العام والخاص

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي عن نظر المحاكم السعودية المختصة نحو 4 آلاف قضية هندسية تختص بأفراد وقطاعات حكومية وخاصة خلال الفترة الحالية.
وأوضح الدكتور العباسي ل«الحياة» أن الهيئة خاطبت وزارة العدل وديوان المظالم بخصوص ألا يقوم القاضي بالاستعانة بأي مهندس إلا بعد التأكد من اعتماده كمحكّم لدى هيئة المهندسين السعوديين.
وقال إن الهيئة شاركت القضاة في تحكيم 50 قضية هندسية فقط من أصل 4 آلاف قضية منظورة في المحاكم حالياً، موضحاً أنه تم التأكيد على ضرورة التواصل مع الهيئة لتقوم بترشيح الشخص المناسب في هذه القضية.
وأشار إلى أن لدى الهيئة 200 محكِّم معتمد، مبيناً أنهم على استعداد لتأهيل أكثر من ألفي محكِّم هندسة في حال كانت الجهة الوحيدة الموكل إليها التحكيم، مضيفاً: «يوجد مهندسين لديهم خبرة في التحكيم، ولكنهم لم يتواصلوا مع الهيئة».
وقال: «تضمن الهيئة أن لدى المهندس الحد الأدنى من الخبرة، وتريد أن تكون المرجعية الوحيدة لدى المحاكم وديوان المظالم في اعتماد المحكمين واعتماد ذوي الخبرة في الهندسة».
وأضاف: «لدى الهيئة إدارة تحكيم كبرى تهتم بتمحيص وجودة المهندس الذي يصلح للتحكيم والعكس، لأنه ليس أي مهندس يصلح للتحكيم، وتوجد دورات ودرجات يجب أن يحصل عليها المهندس حتى يصبح محكماً معتمداً».
وأكد رفض الهيئة مشاركة مهندسين من دون اعتماد في لجان التحكيم القضائية، بالقول: «نحن لا نريد من أحد أن يتولى قضية ويشارك في التحكيم مع القضاة إلا أن يكون معتمداً من الهيئة، وبالتالي نتمنى أن المحاكم تتعامل مع هذه القضية بأكبر حرفية، وألا يقوم القاضي بالاستعانة بأي مهندس».
يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين حرصت على تقديم خدماتها الفنية لحل المنازعات والقضايا للجهات المختلفة من أطراف العلاقة التعاقدية - المالك والاستشاري والمقاول -، إذ قامت منذ نشأتها بالإعلان عن استعدادها الكامل لتشكيل لجان التحكيم الفنية واللجان الفنية المتخصصة لحل جميع أنواع القضايا.
وعلى رغم حداثة عمر الهيئة السعودية للمهندسين، إلا أنها حظيت بثقة الجهات القضائية كافة، وفي مقدمها ديوان المظالم والمحاكم الشرعية الكبرى في المدن الرئيسة.
وتتولى الهيئة مسؤولية التثبت من شهادات المهندسين السعوديين والأجانب، والتدقيق فيها، إذ كانت أعلنت مطلع العام الجاري عن وجود 15 ألف وافد دخلوا للبلاد بتأشيرات مهندسين، بينما هم في الواقع لا علاقة لهم بحقل الهندسة.