تقليص الانتدابات يهدد برامج ودورات التعليم

يهدد قرار سحب وزارة التعليم كافة الصلاحيات الممنوحة لمسؤوليها في إدارات التعليم فيما يتعلق بالانتدابات والتكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي وربطها بوزير التعليم مباشرة، نجاح البرامج والدورات واللقاءات التربوية والتعليمية.
الموظفون يعتذرون
علمت "الوطن" أن عددا من منسوبي التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ألمحوا إلى إداراتهم التعليمية الفترة الماضية باعتذارهم عن الالتحاق ببعض الدورات التدريبية المدرجة أسماؤهم فيها في بعض المدن بالمملكة، مما يزيد تخوف القائمين على بعض البرامج واللقاءات والبرامج التربوية والتعليمية من عزوف منسوبي التعليم عن مشاركتهم في برامجهم، نتيجة غياب الحوافز من تذاكر للسفر والانتداب، معتبرين أن تكاليف تذاكر السفر والسكن لعدة أيام ترهقهم ماليا. وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد أن سجل شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في بعض البرامج والدورات التدريبية التي تقيمها بعض الجهات ك"معهد الإدارة" الذي يعد من أوائل المؤسسات التي تقدم دورات تدريبية للجهات الحكومية على مستوى مناطق المملكة، إضافة إلى انخراط بعضهم في برامج ولقاءات وورش عمل تتعلق ببعض البرامج التطويرية لبعض المناهج أو التوجهات التي تقوم عليها وزارة التعليم.
القرار وفق الأهمية
إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في حديثه إلى "الوطن"، أن يكون القرار قد أوقف التذاكر والانتدابات وخارج الدوام عن شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية منسوبي الوزارة وإدارتها التعليمية عن التحاقهم بالدورات التدريبية أو البرامج واللقاءات المدرجين بها، موضحا أن القرار يعمل حاليا وفق التوجه العام، حيث يقتصر فيه على الأهم والأكثر ضرورة للعمل. وحول تساؤل "الوطن" عن استثناءات قيادات التعليم بالوزارة والإدارات التعليمية من القرار، أوضح العصيمي أن التوجه للقرار يطبق في جميع قطاعات الوزارة.
يذكر أن وزارة التعليم أصدرت قبل عدة أيام قرارا يقضي بسحب كافة الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين فيما يتعلق بالانتدابات والتكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي حتى إشعار آخر. وأحالت الوزارة في تعميمها، الذي أصدرته أول من أمس والموجه إلى جميع قطاعاتها بشقيها العام والجامعي، المهام غير القابلة للتأجيل، بالعرض على وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لاتخاذ الإجراءات بشأنها. وأشارت الوزارة إلى أن سبب سحب تلك الصلاحيات يعود للظروف المالية، وقلة الاعتمادات المالية لبندي المكافآت والمصاريف السفرية.