اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الصلاحيات الجديدة الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، التي تمنح مدارسهم الاستقلالية، وتعطيهم الحق في ممارسة عدد كبير من الإجراءات الإدارية والمالية التطويرية. ومن ضمن الصلاحيات الجديدة التي يشاع أنها في طريقها إلى الميدان التربوي، وستبلغ لمديري المدارس خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت قرابة 52 صلاحية، تتضمن جوانب مالية وإدارية وتربوية، على أن يتولى مدير أو مديرة المدرسة ممارستها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، ليتم تقييم تطبيقها خلال العام الدراسي الجاري. ومنحت هذه الصلاحيات مديري المدارس حق التصرف فيما نسبته 60% من موازنة المدرسة السنوية، بعد أن كانت تقررها إدارات التربية والتعليم. وأكدت المصادر أن هذه الصلاحيات ستحقق نقلة نوعية في العمل التربوي والتعليمي، بما يتفق مع التوجهات المستقبلية للوزارة، والتي ترمي لأن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي، ونحو تحقيق العمل المؤسساتي. وتضمنت الصلاحيات الجديدة مفاجآت من العيار الثقيل، حيث منحت هذه الصلاحيات مديري ومديرات المدارس، مخاطبة مدير التربية والتعليم مباشرة، بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأمنه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات، وكذلك الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، والاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي. وفي سبيل التطوير المباشر لقدرات المعلمين، منحت الصلاحيات مدير المدرسة حق التعاقد مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها، وتسمية المعلمين الذين يستحقون "مكافأة" عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي، وكذلك ترشيح ما لا يزيد على خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي، والتعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات النظافة والصيانة الطارئة للمدرسة.
