شركة تشغيل مستشفى أملج تماطل في دفع الرواتب

اشتكى عدد من موظفي شركة التشغيل والصيانة التابعة لمستشفى أملج من الإجراءات التي تمارس ضدهم، والمماطلة وتأخير رواتبهم شهريا، وأكد فرع وزارة العمل في المنطقة أنه تم الوقوف على المنشأة واستدعاء وكيل الشركة لسماع أقواله.
الانتقال للمبنى الجديد
"الوطن" التقت بعدد من الموظفين المتضررين الذين أكدوا أنه بعد تلقيهم التوجيه للانتقال إلى المبنى الجديد لم يستلموا رواتبهم رغم التزامهم بأداء أعمالهم، وذكر الموظف مسلم العلوني أنهم تقدموا بأكثر من شكوى ضد ممارسات وصفها بالتعسفية، وأضاف "الشركة الأولى أخبرتنا أنها أنهت علاقتها معهم والحالية تماطل، وبعد فترة وقعت معنا عقودا، وعددنا 32 مواطنا و3 مواطنات"، مشيرا إلى أن تأخير الرواتب يكون لأكثر من 10 أيام من الشهر التالي"، وزاد "لا نستلم الرواتب إلا بعد مطالبات وشكاوى، ولم نأخذ إلى الآن صورا من عقودنا معهم".
وذكر الموظف مالك الحمدي أن العقود التي تم توقيعهم عليها دون تاريخ، وقال:
"طلبوا منا كتابة الاسم والتوقيع والبصمة، ودون راتب، ودون مسمى وظيفي"، مشيرا إلى أن الشركة الحالية أقرت بحقوقهم، مبينا أن مدير المشروع أكد لهم ذلك، وأضاف "نعاني من تأخير الرواتب بشكل متكرر كل شهر، وفي نهاية الدوام نراجع مدير المشروع الذي يجري اتصالا بمكتب الشركة في تبوك، ويفيدنا بأن الرواتب ستودع في الحساب يوم غد، ونكتشف في اليوم التالي أن كلامه غير صحيح".
غياب الأمان الوظيفي
قال أحمد العروي، إنهم لا يشعرون بأمان وظيفي، وأضاف "العقد ينص على أنه في حال الاستقالة أو التقاعد ليس لهم أي حقوق، ومكتب العمل يقول لنا العقد باطل، ونطالب العمل أن يجبر الشركة على تصحيح العقود".
"الوطن" تواصلت مع المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة تبوك علي آل عامر، وذكر أنه تم تلقي الدعوى من الموظفين المتمثلة في عدم استلام راتب شهر 9 من عام 2015، وأضاف "تم الوقوف على مقر المنشأة للتفتيش عليها وضبط ما يظهر من مخالفات، كما تم استدعاء وكيل الشركة لسماع أقواله، وبناء على ذلك إما أن يتم صرف مستحقات الموظفين، أو إحالتها إلى الهيئة الابتدائية في تبوك للحكم في القضية".