طالب 35 موظفًا من موظفي الشركة المشغلة لمستشفى الحوراء في محافظة أملج، وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية في منطقة تبوك، بالتدخل إثر انتهاء عقد الشركة المشغلة للمستشفى و التي يعملون بها منذ نحو 10 سنوات، حيث من المقرر أن ينتهي عقد الشركة في تاريخ 26/11/2009م أي بعد 9 أيام فقط، ما يعني تسريح هؤلاء الموظفين، بعد أن تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم بعد هذا التاريخ. وقال عدد منهم ل "سبق" إن "مصيرهم ومصير عوائلهم بات مقلقاً للغاية، فقد عملوا منذ عشر سنوات في مستشفى أملج، وفي النهاية تقرر تسريحهم". وأضافوا "لقد كسبنا الثقة والخبرة ومنا من هو متزوج ويعول أسراً وأبناء ونسكن بالإيجار وعلينا التزامات مالية و أقساط لدى البنوك". وأعرب الموظفون عن صدمتهم لهذا القرار، وقال عواد هويمل (مساعد فني سجلات طبية) : "أتقاضى 1200 ريال ولدي طفلان، بالإضافة إلى أني أستأجر منزلا بألف ريال في الشهر، إضافة إلى ضغط العمل من قبل الشركة المشغلة لمستشفى أملج، وهنا لم أتذمر أبدا احتراما للوظيفة التي اعتمد عليها بعد الله في توفير لقمة العيش، بالإضافة إلى تكليفنا في سد عجز أي قسم، وفي النهاية تلغى عقودنا من قبل وزارة الصحة، فماذا أفعل بأطفالي ومن أين آتي لهم بما يسد حاجتهم؟، أناشد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة إلغاء قرار الفصل، فنحن من أهالي المحافظة ولدينا أسراً سوف تتضرر كثيرا جراء ذلك". فيما قال الموظف مسلم العلوني "راتبي 1320 ريالا وأعمل منذ سنتين وثمان أشهر وعلي التزامات مالية ومتزوج ومستأجر السكن وأعمل في (الأمن والسلامة) في مستشفى أملج ويعمل معي ستة أشخاص في نفس المسمى الوظيفي، ونقوم بتغطية جميع منشآت المستشفى، ومباشرة الحوادث وحفظ أمانات المصابين في الحوادث والحفاظ على كل ما يتعلق بالمستشفى عامة، ورغم ذلك تفاجئنا بتسريحنا وجميع زملائنا، والكثير منهم يعول والديه وأسرته". من جهتهم قال كلاً من فيصل المرواني وأحمد المستحي وفهد الحمدي وعبدالله العلاطي وياسر الحمدي وباسم المرواني "مازال الأمل معلقا بوزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، للنظر في هذه القضية الإنسانية حيث أبلغنا بإنهاء خدماتنا، فيما كان يحذونا الأمل أن نصبح تابعين ورسميين لوزارة الصحة، ولكن آمالنا تبخرت وذهبت أدراج الرياح". وأشار عدد منهم إلى ضرورة نقل أعمالهم إلى التشغيل الذاتي بالقطاعات الصحية التابعة للوزارة والإستفادة من خبرتهم في الأعمال الإدارية والمحاسبة، مشيرين إلى أنهم خدموا الصحة لنحو 10 سنوات ولكن القرار جاء دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي. وعلق أحد المشرفين على الشركة المشغلة في مستشفى الحوراء بأملج على الموضوع قائلاً أن "السبب الحقيقي لفصل هؤلاء الموظفين هو انتهاء عقد الشركة المشغلة لمستشفى الحوراء بأملج مع وزارة الصحة، حيث أن آخر دوام لهم هو تاريخ 26 / 11 / 2009 م". وأضاف "تم تحويل المستشفى للتشغيل الذاتي حيث ستستلم العمل شركة أخرى لأعمال صيانة المستشفى فقط، أي توظيف حراس أمن فقط دون استحداث أي وظائف أخرى".
