حراس أمن وفنيو الحوراء بلا رواتب منذ شهرين

معاناة حراس الأمن وفنيي المختبرات العاملين في الشركة المشغلة لمستشفى الحوراء العام بأملج مازالت مستمرة للشهر الثاني على التوالي بسبب تأخر رواتبهم الشهرية، حيث إنهم تقاضوا مرتب شهر مارس في 5/4/3102م، فيما لم يصرف لهم راتب الشهر الرابع (إبريل) عطفا على قرب نهاية الشهر الخامس (مايو).
ألقى حراس الأمن والفنيون باللائمة على الشركة المشغلة، حيث اتهموها ضمنا بتعمد التأخير منذ استلامها العمل في المستشفى قبل ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ بنود العقود المبرمة معهم، حيث تماطلهم في الحصول على حقوقهم ومرتباتهم بشكل منتظم.
وطالبوا الجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل وإلزام الشركة بصرف مرتباتهم ومنحهم حقوقهم ومستحقاتهم كاملة في المواعيد المحددة.
وتحدث ل «عكاظ» فرج عبدربه الحمدي الذي يعمل في الحراسات الأمنية في مستشفى أملج منذ 17 عاما بأجر زهيد لايتجاوز 1250 ريالا يعول به أسرته طوال السنوات الماضية قبل أن يرتفع المرتب خلال الشهرين الماضيين إلى 2700 ريال بعد دعم الموارد البشرية، مؤكدا بأن التأخير المستمر في صرف الراتب تسبب له في ضغوطات مالية كبيرة، حيث يلجأ للاستدانة لكي يوفر لقمة العيش لأسرته.
ودعا مسلم شتيان العلوني (10 سنوات حارس أمن ومن ثم مساعدا فنيا) إدارة المستشفى والشؤون الصحية في منطقة تبوك إلى النظر في أوضاعهم وتثبيتهم على وظائف رسمية عبر التشغيل الذاتي، بدلا من الشركات التي تتلاعب بهم، لافتا إلى أنه شارك قبل عامين في إحباط عملية سرقة كبيرة لأجهزة المستشفى، ولم يكافأ سوى بشهادة شكر لاتسمن ولا تغني من جوع، موضحا أنه يستعد في الوقت الحالي لاستقبال مولوده الرابع وتأخير الراتب تسبب له في حرج كبير في مواجهة متطلباته الأسرية، مضيفا في حالات الحسم بالكاد نحصل على مبلغ 1137 ريالا، قبل دعم الموارد البشرية خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن مدير الشركة وافد عربي يختفي طويلا وعند مواجهته يخلى مسؤوليته محملاً إدارة الشركة ومقرها الرياض تبعات تأخير الرواتب المتكرر.
ويؤكد العلوني أنه راجع إدارة المستشفى لإبلاغها بالأمر، غير أنه تلقى الرد بأن كلا من مدير القطاع الصحي بأملج وكذلك مدير المستشفى يتمتعون بأجازة.
ويؤكد كل من عيسى علي المرواني (حارس أمن)، وأحمد العلاطي (فني كهرباء) أنهما على قلة الرواتب التي يتقاضونها إلا أنهما يعدانها مصدر رزقهما الوحيد، ويؤديان عملهما بكل إخلاص وتفان، ورغم ذلك تماطل الشركة في تسليمها الرواتب كاملة، مشيرين إلى ضرورة التزام الشركة بما هو مدون في العقد، حيث إنهم مسجلون في التأمينات براتب 3 آلاف ريال، فيما يتم إيداع الرواتب في حساباتهم البنكية بمبلغ 2700 ريال فقط، وناشدا الجهات المختصة إلى فرض رقابة على الشركات التي تتلاعب بحقوقهما وتسرق عرق جبينهما، والتي تستغل الحاجة المادية الملحة للشباب، وتفرض عليهم التوقيع فقط دون معرفة تفاصيل العقد، كما وصفا معاملة الشركة لهما بالسيئة، رغم أنهما يعملان ساعات طويلة، إضافة إلى قيامهما بتغطية النقص والاحتياج والعمل وإصلاح الأعطال، غير أنهم لا يجدون مقابل ذلك إلى المحاسبة الشديدة على أقل تقصير، بخلاف المماطلة في تسليمهم حقوقهم والتأخير المتعمد -حسب تعبيرهما.
من جهته أوضح ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي في الشؤون الصحية في منطقة تبوك العطوي أن الشركة المتعاقدة والمشغلة لمستشفى أملج تتحمل وحدها كامل المسؤولية تجاه تأخير رواتب العاملين فيها، وبرأ ساحة الشؤون الصحية من أي مسؤولية بالرغم من العقد المبرم مع الشركة لتشغيل مستشفى أملج، إلا أنه دعا أصحاب الشكوى إلى اللجوء إلى مكتب العمل في المنطقة حيث إنه المخول باتخاذ اللازم بحق الشركة، بحيث يتم التنسيق بين مكتب العمل والشؤون الصحية وفق آلية معينة تضمن لهم حقوقهم.
فيما لم تفلح محاولات «عكاظ» في التواصل مع مدير الشركة المشغلة لمستشفى أملج للحصول على تبرير حول قضية تأخير مرتبات العاملين بمستشفى الحوراء بأملج.
بنود العقود مبهمة
تفرض الشركة المشغلة على الحراس والفنيين التوقيع على العقود دون معرفة تفاصيلها، بل تجبرهم على العمل ساعات طويلة بدون احتساب أي إضافي، كما يقومون بتغطية النقص والاحتياج وإصلاح الأعطال إذا تطلب الأمر، غير أنهم لا يجدون أي مقابل سوى المحاسبة الشديدة على أقل تقصير، بخلاف مماطلة الشركة في تسليمهم حقوقهم.