الشورى للعدل: أنجزوا القضايا واستثمروا أموالكم

انتقد أعضاء في مجلس الشورى تعليق 62% من إجمالي القضايا الحقوقية في المحاكم العام الماضي، وطالبوا وزارة العدل خلال اجتماع المجلس أمس، باستثمار أرصدة حسابات بيوت المال البالغة 19 مليار ريال، وضرورة شغل الوظائف الشاغرة.
وأكد عضو المجلس عبدالرحمن العطوي أن المرأة ما زالت تعاني معاناة كبيرة في المحاكم، خصوصا في قضاء التنفيذ، فيما تساءل عبدالله المنيف عن سبب عدم شراء وزارة العدل مباني جاهزة للمحاكم بدلا من الاستئجار.
كما دعا العضو سلطان السلطان إلى ضرورة إلزام الوزارة بالعمل بنظام السجل العيني للعقار، مشيرا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي لن ينجح ما لم يُطبّق نظام السجل العيني.
وأعربت العضو أمل الشامان عن دهشتها من عدم دفاع مسؤولي الوزارة عن المملكة في مواجهة الهجمة الشرسة التي تواجهها خاصة في مجال القضاء.
كشف عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس أمس في مقره بالرياض، أن عدد القضايا الحقوقية المعلقة بلغت 62 % من إجمالي قضايا العام الماضي، مبينين أن أرصدة حسابات بيوت المال بوزارة العدل وصلت إلى 19 مليار ريال. وطالبوا باستثمار هذه الأموال، في الوقت الذي انتقدوا وزارة العدل، لعدم شغل وظائفها الشاغرة.
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي الأخير لوزارة العدل.
قضايا معلقة
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي، أن المرأة ما زالت تعاني معاناة كبيرة جدا في المحاكم، خصوصا في قضاء التنفيذ، متسائلا عن أسباب القضايا الحقوقية المعلقة التي وصلت إلى 62 % من إجمالي قضايا عام التقرير. فيما تساءل العضو الدكتور عبدالله المنيف عن سبب عدم شراء وزارة العدل مباني جاهزة للمحاكم بدلا من الاستئجار، مطالبا بإيجاد آلية لاستثمار أرصدة حسابات بيوت المال بوزارة العدل التي وصلت إلى 19 مليار ريال.
انتقادات لمؤسسة البريد
ناقش المجلس التقرير السنوي الأخير لمؤسسة البريد السعودي. وشهدت الجلسة انتقادات ساقها عدد من الأعضاء على أداء المؤسسة ومنها:
- لم يتضمن تقرير المؤسسة أي مؤشرات لتدريب موظفي البريد.
- مطالبات بتحويل مؤسسة البريد إلى شركة قابضة لينتقل عملها إلى عمل مؤسسي تجاري.
- ارتفاع رواتب الخبراء الاستشاريين العاملين في المؤسسة.
- تأخر المؤسسة في اعتماد العنوان الوطني.
- تساءل الأعضاء عن الدخل التشغيلي والإيرادات المالية للمؤسسة.
- ملكية الشركات التابعة للمؤسسة.
- فرض رسوم بريدية على الأفراد والشركات ودفع مصاريف لخدمات بريدية لم تكن مطلوبة.
- تفعيل دور شركة "ناقل" التابعة للمؤسسة.
- مطالبات بأن تعي المؤسسة حجم المنافسة مع شركات البريد الخاصة التي تتميز بالسرعة في نقل الرسائل.
- اقتراح تحويل المؤسسة إلى منظم لنشاط البريد بعد إعادة هيكلتها.
وظائف شاغرة
العضو عبدالرحمن الراشد عدم قيام وزارة العدل بشغل وظائفها الشاغرة، فيما أكد زميله اللواء عبدالله السعدون، أن معظم المحاكم المتخصصة لم تباشر أعمالها، مع أن التحول الاقتصادي يحتم أهمية تفعيلها، مشيدا بالتطور في كتابات العدل، واعتماد البصمة للتعريف بالمرأة ما قضى على كثير من الإشكالات للمرأة في المجال القضائي.
من جانبه، طالب العضو الدكتور سلطان السلطان بإلزام وزارة العدل بالعمل بنظام السجل العيني للعقار، مشيرا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي لن ينجح ما لم تطبق وزارة العدل نظام السجل العيني. وقالت العضو الدكتورة أمل الشامان إنها لم تسمع أي تصريح لوزارة العدل للدفاع عن المملكة في مواجهة الهجمة الشرسة التي تواجهها، خصوصا في مجال القضاء.