«الشورى» يرفض التعديلات المقترحة على نظام نزع الملكية

رفض مجلس الشورى الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار.
واستمع المجلس في جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة الشيخ عبد الله آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11-3-1424ه تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وقرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات التي اقترحتها الحكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرين، كما رفض المجلس إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المال إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضحت المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين.
وقرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار لتكون بالنص الآتي: "الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها، بشرط أن يكون المتبقي منها بعد الاقتطاع 10 آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلّت مساحة المتبقي منها عن ذلك".
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435 - 1436 الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، كما أكدت اللجنة على أن تعهد وزارة العدل إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية.
ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى دراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما دعت إلى دعم وزارة العدل في استقطاب الكفاءات لمشاريع التطوير التقني والإجرائي والموضوعي في القطاع العدلي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دور وزارة العدل في تحقيق العدالة وبسطها لمختلف شرائح المتقاضين.
وطالبت إحدى العضوات وزارة العدل ببذل جهود أكبر لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، رأى أحد الأعضاء أن المرأة لا تزال تعاني من مراجعة المحاكم والتقاضي فيها، فيما أشاد آخر بالتطور في كتابات العدل، خصوصاً في اعتماد البصمة للتعريف بالمرأة الذي قضى على عدد من السلبيات.
وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب تأخر البت في القضايا الحقوقية، وطالب أحد الأعضاء في هذا الصدد بتضمين التقرير المؤشرات الدولية المعروفة لقياس نسبة الإنجاز في المحاكم.
ودعا أحد الأعضاء وزارة العدل إلى شراء المباني الجاهزة بدلاً من استئجار مقار للمحاكم في مختلف المناطق، وتساءل عن كيفية استثمار أرصدة حسابات بيوت المال في وزارة العدل التي وصلت إلى 19 بليون ريال.
ولاحظ أحد الأعضاء أن الوزارة لم تقم بتصنيف مكاتب المحاماة، وطالب آخر بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار خلال سنتين، وبيّن أحد الأعضاء أن معظم المحاكم المتخصصة لم تباشر أعمالها مع أن التحول الاقتصادي يحتم ضرورة تفعيلها واكتمالها.
ولاحظ أحد الأعضاء أن وزارة العدل لم تقم بدور كاف لشغل الوظائف الشاغرة في هيكلها، كما أكد آخر على ضرورة الاهتمام بالاستقرار الوظيفي للكادر المعاون للقضاة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435 - 1436ه، تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها، ووضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات، ووضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وكذا حجم المنشأة المستفيدة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن القوائم المالية، ونسبة الإنجاز ومعوقات الأداء، لافتاً إلى أن ثمة تأخراً في اعتماد العنوان الوطني.
فيما لاحظ آخر ارتفاعاً في رواتب الخبراء الاستشاريين العاملين في مؤسسة البريد السعودي، في حين أكد عضو آخر أن التقرير لم يتعرض لمؤشرات التدريب والتطوير لموظفي المؤسسة.
وقال أحد الأعضاء: إن انخفاض نسبة الإنجاز، وارتفاع كلفة التشغيل يوجب سرعة تحول المؤسسة إلى العمل الإداري، وانتقد آخر البطء في تحول مؤسسة البريد السعودي إلى مؤسسة تجارية، مشدداً على أهمية تحولها إلى شركة قابضة، فيما طالب آخر بجدول زمني يوضح الخطة الزمنية للتحول إلى شركة قابضة.
واستغرب أحد الأعضاء في مداخلته من إلزام المواطنين والشركات برسوم تدفع للبريد على خدمات بريدية لم يطلبها المستفيد، مؤكداً أهمية مراجعة المؤسسة لمثل هذه الرسوم غير الضرورية، والتي لا يتلقى المستفيد خدمة في مقابلها.
وطالب بقوائم مالية تضمنها المؤسسة تقاريرها ليتضح حجم المنافسة بين مؤسسة البريد السعودي والمؤسسات العاملة في المجال ذاته، فيما تساءل آخر عن الدخل التشغيلي وإيرادات المؤسسة.
واقترح أحد الأعضاء أن تتحول مؤسسة البريد السعودي إلى منظم لهذا القطاع بعد إعادة هيكلتها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس الموافقة على دراسة مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة ووافية، ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح بعدما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة الصحية التي تنص على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح.
يُذكر أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، بعدما استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.