الجيش يؤكد عدم السماح بحدوث فتنة طائفية في لبنان

المؤسسة العسكرية تحذر من الشائعات حول تداعيات القرار الظني

أكد الجيش اللبناني أنه لن يسمح بحدوث "فتنة" طائفية في البلاد، وذلك ردا على ما يثار عن احتمال وقوع اضطرابات أمنية في حال صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يوجه أصابع الاتهام إلى حزب الله. وعممت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أمس نشرة على العسكريين جاء فيها "تكاثر في الآونة الأخيرة إطلاق الشائعات والتكهنات حول مصير الأوضاع في البلاد والاحتمالات التي ستعقب صدور القرار الظني للمحكمة الدولية وما يستتبع ذلك من إمكان حصول فتنة طائفية".
وأكدت القيادة أن ربط التباين في آراء اللبنانيين "بمصطلحات الانقسام والتشرذم والفتنة هو الذي يشكل الخطر على البلد ولن نسمح بحصوله على الإطلاق". وانتقدت "فبركة الشائعات أو الترويج لها لا سيما ما يتعلق بوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية وفي طليعتها الجيش لدى صدور القرار الظني المرتقب إضافة إلى التشكيك بمواقف تلك المؤسسات في حينه". وأكد الجيش أنه "لن يسمح تحت أي شعار وفي أي ظرف كان للمصطادين في الماء العكر الربط بين الاختلافات السياسية ومسيرة الأمن والاستقرار بغية العبث بالأمن أو إشعال نار الفتنة".
وأكد الجيش أنه "في أشد حالات التماسك"، مشددا على أن "هدفه لم ولن يكون تقوية فريق سياسي على حساب فريق آخر". ودعت القيادة "العسكريين إلى مزيد من الجهوزية والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات في بداياتها".
وغداة اختتام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد زيارته إلى لبنان والتي أحدثت ردود فعل متناقضة وأثارت إلتباسات لجهة "تنويع خطاباته حسب المكان والزمان" على حد تعبير أحد مسؤولي قوى 14 آذار، عادت الأضواء لتسلط من جديد على الأزمة بين حزب الله والمعارضة من جهة، وتيار المستقبل والأكثرية من جهة ثانية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وإذا كانت الحكومة أجلت الموضوع الخلافي لتمرير زيارة نجاد بسلام، فيتوقع أن تعود الحكومة إلى الاجتماع قريبا لبحث ملف شهود الزور المتصل بالمحكمة الدولية والذي تعتبره المعارضة شرطا أساسيا للاستمرار في مرحلة التهدئة والتوافق.
ومن جهته أبدى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قلقه من "عودة الإشكالات المذهبيّة إلى الشارع"، مؤكداً أنه "لو أرجئ القرار الظنّي أو لم يرجأ، فإنه لا بدّ من أن ندخل إلى موضوع التحقيق من بابه الواسع، أي شهود الزور". وقال جنبلاط في مقابلة "عندما نكشف أن هناك شهادات زور جعلتنا في مرحلة معيّنة نتهم النظام السوري أنه كان وراء الاغتيالات، نستطيع لاحقاً أن نقول إن هذا التحقيق الذي يحاول اتهام حزب الله هو في مكان ما مغلوط".