40 موظفا بجازان بلا رواتب منذ 3 أشهر

دفع استفسار "الوطن" الذي أرسل إلى مكتب العمل بجازان بخصوص إيقاف صرف رواتب أكثر من 40 موظفا سعوديا يعملون بإحدى شركات الرش والمكافحة المنزلية لحمى الضنك بجازان - تحتفظ الصحيفة باسمها -، في التعجيل باتخاذ قرار بإيقاف خدمات الشركة وإنذارها بفرض غرامات مادية إذا لم تبادر بدفع المستحقات المترتبة عليها. وكان موظفو الشركة قد لجأوا ل "الوطن" لإيصال صوتهم للمسؤولين من أجل صرف مرتباتهم المتوقفة من 3 أشهر، والذي ترتب عليه تكبدهم مشقة مراجعة مكتب العمل بجازان لمرات عدة دون الحصول على فائدة، كما يذكر فؤاد شبلي الذي يصف حالة زملائه من الأجانب بالمأساوية وهو ما دفعهم لجمع "قطات" من 5 و10 ريال لتسيير بعض احتياجاتهم الماسة من الأكل والشرب.

تراكم الديون
عن وضعه هو وبقية زملائه السعوديين، فقال: إنه من غير المقنع أن تكون شركة بهذا الحجم بدون سيولة مادية، وهو ما يردده قسم المالية بالشركة عند كل المطالبة بصرف الرواتب، مع وعود متكررة لم نعد نثق فيها، وأن وضعنا المادي أصبح صعبا جدا فمنا من سحبت سيارته، ومنا من تراكم عليه الديون، حتى اضطر لبيع جواله وبعض ممتلكاته الشخصية.

مطالب بالتدخل
يضيف"الشبلي" أنه تردد هو و7 من موظفي الشركة على مكتب العمل لمرات عدة، ومعهم شكوى ومرفق بها كشف به أسماء 42 موظفا متضررا، ولكن لم يحصلوا على أي فائدة، مكررين مناشدتهم لمدير مكتب العمل للتدخل والنظر لمعاناتهم.

تقليص المرتب
أكد الشبلي أن التحاقهم بالشركة كان بناء على عقد يكفل لهم مرتبات 3000 ريال، ثم تم تقليصها إلى 2700 ريال، ومع ذلك لا يتم صرفها بشكل منتظم، مستغربا رفض الشركة تسليمهم صورة من العقود، أو حتى السماح لهم بتصويرها حتى بالجوال.
لم يتقدموا بشكوى
أوضحت مديرة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لمكتب العمل بجازان شريفة الزهراني، أنه لا يوجد بلاغ أو قضية منظورة بخصوص موظفي الشركة المذكورة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سبق وأن تقدم مجموعة من العمال الأجانب بشكوى ضد نفس الشركة وتم حلها عن طريق المكتب.

متابعة القضية
أضافت أنه فور تلقي المكتب استفسار صحيفة "الوطن" حظيت القضية بمتابعة مباشرة من مدير مكتب العمل علي الحربي الذي وجه بزيارة لجنة من قسم التفتيش لمقر الشركة، وتم الاطلاع على وضعها، وصدر قرار بإيقاف خدماتها، وتوجيه إنذار بفرض عقوبات وغرامات مادية، في حال استمرت الشركة في عدم التزامها بصرف مستحقات العاملين فيها بالعملة الرسمية، وفي وقتها المحدد، كما ينص على ذلك نظام الأجور، وأكدت أنه رفض طلب من إدارة الشركة لإعطائهم مهلة قبل تنفيذ قرار الإيقاف حرصا على حصول العاملين على مستحقاتهم.