منذ 3 أشهر وموظفو وموظفات الحراسات الأمنية بكليات جامعة شقراء ووحداتها التعليمية في أكثر من 8 محافظات بدون رواتب بسبب مماطلة الشركة المشغلة في تسليم رواتبهم بدعوى أنها لم تستلم مستحقاتها من الجامعة، فيما اعتذرت الجامعة بأن رواتب الموظفين والموظفات شأن داخلي بين الشركة وموظفيها ولا علاقة للجامعة به ، مما اضطر المتضررين لتقديم شكوى لمكتب وزارة العمل التي تفاعلت مع شكواهم الا أنها لم تلزم الشركة المشغلة بصرف رواتبهم حتى الآن، وخاطبت شرطة شقراء لإحضار مندوب الشركة للمكتب الإ أنه لم يحضر حتى الآن. وقال المتضررون ل"سبق": "رغم رواتبنا المتدنية والتزاماتنا المالية مع أسرنا فقد توقفت الشركة المشغلة عن تسليمنا رواتبنا منذ 3 أشهر بدعوى عدم تسليم الجامعة مستحقاتها المالية منذ عدة أشهر، مما اضطرنا لتقديم شكوى للجامعة لرفع الظلم عنا وتسليمنا مستحقاتنا ، ولكن الجامعة اعتذرت لنا بأن صرف رواتبنا ليس لها علاقة بها مؤكدة أنه شأن داخلي بيننا وبين الشركة المشغلة".
وأضافوا: "بعدها خاطبنا محافظ شقراء بشأن مشكلتنا فتفاعل معنا مشكورا ووجهها لمكتب وزارة العمل بشقراء كونه جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا".
وتابعوا: "راجعنا مكتب العمل بشقراء ووعدنا بحل القضية وإنهاء معاناتنا الا أننا لم نر أي علاج لها ولم يلزم الشركة بصرف رواتبنا المتأخرة حتى الآن" ، مناشدين وزير العمل للتدخل العاجل لحل قضيتهم وتسليمهم رواتهم المتأخرة.
التقت "سبق" بمدير جامعة شقراء الدكتور عدنان الشيحة وطرحت عليه مشكلة الموظفين ، وأبدى انزعاجه من تأخر صرف رواتب موظفي وموظفات الحراسات الأمنية من قبل الشركة المشغلة لهم، وأكد أن الجامعة قامت بالتواصل مع ممثلي الشركة لاحتواء المشكلة وإعطاء الموظفين حقوقهم وصرف مرتباتهم الا أن كل المحاولات لم تثمر عن حل لقضيتهم.
وقال "الشيحة" إن الجامعة بذلت جهودا لحل المشكلة بين الشركة وموظفيها بالطرق الودية ، إلا أنها لا تستطيع أن تلزم الشركة بتسليم رواتب موظفيها، كون العقد المبرم بين الطرفين (الشركة والموظفين) يخضع لنظام وزارة العمل وهي الجهة المختصة للفصل في مثل هذه الأمور .
وأضاف: "الجامعة مستعدة لتنفيذ جميع ما تقضي به جهة الاختصاص وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها حتى لو استلزم التوجيه بصرف رواتب موظفي الشركة من مستحقاتها لدى الجامعة".
وحول ربط الشركة تسليم رواتب موظفيها بتأخر مستحقاتها لدى الجامعة قال "الشيحة": "رواتب الموظفين حق من حقوقهم الذي إلتزمت به الشركة وفق العقد المبرم بينها وبين موظفيها ولا يمكن ربط تسليم رواتب الموظفين وحرمتنهم من أبسط حقوقهم بدعوى تأخر مستحقات الشركة لدى الجامعة".
وبين مكتب العمل في شقراء ، أنه تفاعل مع شكوى موظفي وموظفات الشركة وذكر أنه أرسل مفتشين للميدان للتحقق من الشكوى الا أنه لم يجد للشركة مقر في المحافظة ، فقام المكتب بالاتصال بأحد ممثلي الشركة في تاريخ 25 ذي الققعدة 1436 ، ووعد بالاجتماع بالموظفين لحل قضيتهم وصرف رواتبهم ، ولكنه لم يف بوعده .
وأوضح المكتب أنه قام أيضا في تاريخ 4 ذي الحجة 1436 بمخاطبة مكتب العمل ب"أبها" لإيقاف الخدمات عن المنشأة كون مكتبها يتواجد هناك، إلا أنه فوجئ أن مكتب العمل ب"أبها" لم يوقف الخدمات عن الشركة واكتفى بإرسال مسيرات عن طريق البريد الإلكتروني تتضمن إيداع رواتب عدد من موظفي الشركة، ليتبين بعد فحص المسيرات أن الإيداع الذي تضمنته المسيرات المرسلة كان لرواتب قديمة وليس للرواتب المتأخرة التي يشتكي الموظفون من عدم صرفها لهم.
وأكد مكتب العمل بشقراء على أنه خاطب شرطة شقراء في 21 ذي الحجة لاحضار مندوب الشركة للمكتب في يوم الثلاثاء 23 ذي الحجة للاستفسار عن سبب تأخير رواتب الموظفين الإ أنه لم يحضر حتى الآن.
يُذكر أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية ينص في مادته ال 235 على معاقبة صاحب العمل (الشركة) المخالف للمادة ال(90) من النظام - والتي تتعلق بالأجور بغرامة تصل لثلاثة آلاف ريال وتتعدّد الغرامة بحسب عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم، والأشهر المتأخرة.
وهذا يعني أن الشركة قد تغرم بمبلغ قد يتجاوز 5 ملايين ريال، إذ يبلغ عدد الموظفين والموظفات المتضررين من إيقاف صرف مرتباتهم 600 شخص منهم 405 موظفين و 195 موظفة يعملون في كليات الجامعة ووحداتها التعليمية في 8 محافظات والرواتب المتأخرة بلغت 3 أشهر.
