بعد أزمة رواتب موظفي مستشفى الخرج .. "الصحة" تهدّد والشركة بين ناريْن

عقب خبر "سبق" باتت مخيّرة بين الصرف أو تحمُّل غرامة تقدر بمليونَيْ ريال

تواجه الشركة المسؤولة عن التشغيل والصيانة التي تعاقدت معها وزارة الصحة احتمالات التعرض للغرامة القانونية المقدرة بمليوني ريال مع وقف كل تعاملاتها الحكومية؛ في حالة عدم صرف رواتب العاملين لديها.

وقالت مصادر: "الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رفعت خطاب إنذار شديد اللهجة استندت فيه إلى الخبر الذي نشرته "سبق"، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "موظفو أمن مستشفى الخرج يمتنعون عن العمل بسبب تأخر رواتبهم" ووجّهته لإدارة الشركة مطالبة إياها بالمسارعة في مستحقات العاملين لديها خلال مده أقصاها خمسة أيام".

وأضافت: "إن لم تستجب الشركة، فستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للعقد المبرم بينهم ووفقاً للنظام الحكومي في المملكة، كذلك ستقوم بالرفع للجهات العمالية بما حدث لفرض العقوبات بحق الشركة".

وأكّدت المصادر أن إيقاف وزارة الصحة صرف مستحقات الشركة يعتبر السبب الرئيس وراء إيقاف الشركة صرف مستحقات ورواتب العاملين لديها التي تقدر بعشرات الملايين من الريالات لم تصرف حتى الآن.

وعلمت "سبق"، أن محافظة الخرج تدخلت في القضية ورفعت خطاباً لمكتب العمل بالمحافظة مطالبة المكتب بإيجاد حلول قانونية لإنهاء القضية؛ حفظاً لحقوق جميع الأطراف.

ويعمل المسؤولون في إدارة مكتب العمل في الخرج على حلّ تلك القضية من خلال عقد اجتماعات متكررة بين ممثلي الشركة المشغلة ومسؤولين من مستشفى الملك خالد ومستشفى النساء والولادة ومندوبين للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في مقر مكتب العمل وسط المحافظة.

جدير بالذكر أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية ينص على معاقبة صاحب العمل "الشركة" المخالفة لحكم المادة "90" من هذا النظام بغرامة تقدر بثلاثة آلاف ريال وتتعدّد الغرامة بحسب عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

ويقدر عدد المتضررين من إيقاف صرف مرتباتهم بأكثر من 640 موظفاً ما بين موظفين سعوديين وأجانب يعملون في مستشفى الملك خالد ومستشفى النساء والولادة بمحافظة الخرج.