انسحب حراس الأمن بمستشفيات جازان العام وصبيا وأبوعريش العام والطوال من مواقع عملهم أمس، بسبب تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر، وعدم زيادتها وفقا للتوجيهات السامية برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 ريال. فيما توقفت عمالة أخرى بالمستشفيات المذكورة عن العمل لنفس السبب. كما تجمع أمس حراس من مستشفى جازان العام في المديرية العامة للشؤون الصحية مطالبين برواتبهم المتأخرة. وكان الموظفون والموظفات قد تجمعوا صباح أمس أمام مبنى إمارة المنطقة، مطالبين بتدخل أمير المنطقة لتحقيق مطلبهم بإعادة توظيفهم، تحت بند التشغيل الذاتي أسوة بزملائهم في مناطق المملكة. من جانبها، أوضحت مديرية الشؤون الصحية بجازان أمس في بيان لها، أن الشركة المشغلة صرفت جميع مستحقات العاملين السابقة، وأنه حدث تأخير هذا الشهر في صرف المستحقات، وأنها خاطبت الشركة للإسراع بصرف مستحقاتهم، فتجاوبت الشركة ويجري الآن صرف رواتبهم. وأكد عدد من حراس الأمن بالمستشفيات ل"الوطن" أن الشركة المتعاقدة تماطل في تسليم رواتبهم، وأن هذا التأخير في صرف الرواتب لم يكن الأول، وإنما يعانون منه من عدة سنوات، مشيرين إلى أن وعود الزيادة والترسيم من قبل المسؤولين في صحة جازان لم تتحقق. وأشاروا إلى أن راتب الفرد منهم لا يتجاوز 1500 ريال، وأنهم امتنعوا عن العمل احتجاجا على مواصلة الشركة وصحة جازان تهميش مطالبهم، خاصة أن أغلبهم من أرباب الأسر وأن راتبهم لا يسمن ولا يغني من جوع على حد قولهم. يذكر أن حالة امتناع العاملين في مستشفيات صحة جازان عن العمل بسبب تأخر صرف الرواتب لم تكن الأولى من نوعها، إذ شهد مستشفى الملك فهد المركزي بجازان قبل أشهر حالة مماثلة، الأمر الذي دفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، إلى استدعاء مدير صحة جازان الدكتور حمد الأكشم إلى مكتبه، للنظر في وضع عشرات الموظفين والموظفات بعد فصلهم من وظائفهم بمستشفى الملك فهد.
