إخلاء فوري لمدارس تشكل خطرا على منسوبيها

لم ينته وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى من خطوته الأولى أمس المتعلقة بالتأكيد على مديري التعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية بسلامة أبواب الطوارئ والساحات الخاصة في المدارس، حتى انطلق في مرحلة جديدة بإصداره توجيها لبعض الإدارات التعليمية بالإخلاء "الفوري" لمدارس عليها ملاحظات تتعلق بالأمن والسلامة.
وأوضح مصدر مطلع ل"الوطن" أن توجيهات الوزير تأتي استجابة لتقارير لجان مشتركة من جهات حكومية وقفت على المدارس لاكتشاف مدى صلاحيتها مطلع العام الدراسي الجاري.
وأضاف أن العيسى طالب مديري التعليم، بتعديل أوضاع بعض المدارس الحكومية والمستأجرة التي عليها ملاحظات من قبل اللجنة المختصة التي وقفت الأشهر الماضية، وضرورة معالجة وضع تلك المدارس بالاستبدال أو الإصلاح أو الإخلاء.
وبين المصدر، أن الوزير أكد على ضرورة التواصل مع الإدارة العامة للأمن والسلامة بشكل دوري شهريا، وتزويدها بالإجراءات المتخذة حيال تلك المدارس التي رصدت عليها اللجنة الملاحظات.
وكانت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية شخصت المؤسسات التعليمية، إذ هيأت استمارة خاصة للأمن والسلامة لقياس حالة السلامة المدرسية، ودعت قادة المدارس إلى رفعها إلكترونيا للتعامل معها ومعالجتها، فيما خصصت نظام بلاغات إلكتروني يسهم في إيصال معلومات حول خطورة قضايا تتعلق بالسلامة المدرسية، والإتاحة للطلاب وأولياء أمورهم والعاملين في الميدان التربوي تعبئة البلاغ وإرساله إلكترونيا.
يأتي ذلك، في وقت شدد وزير التعليم على مزيد من الحرص والاهتمام بمخارج الطوارئ وساحات التجمع داخل مدارس البنين والبنات، والعمل على تكرار تجارب عمليات الإخلاء الفرضية في المدارس لقياس مدى فاعلية أبواب الطوارئ وتجاوب الطلاب مع تعليمات الحالات الطارئة، وأهمية التواصل مع الدفاع المدني في تطبيق عمليات الإخلاء، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة.