5 عوائق تواجه تجار الذهب والمجوهرات

اعتبر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالغني المهنا، بعض البنود المحددة بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، معوقا لتجارة الذهب حيث تجاوزت المواصفات المفروضة على جودة الذهب لتدخل في فنيات الصياغة التي يفترض أن تكون ضمن صلاحيات الصائغ. وحدد المهنا على خلفية اجتماع عقد قبل أيام بين أعضاء لجنة الذهب والمجوهرات ومندوبين عن تجار الذهب بالشرقية، 5 عوائق تواجه تجارة الذهب وتعيق من توسعها ودخول تجار جدد فيها أو عودة بعض التجار القدماء لها.

المستثمر الأجنبي
دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق الذهب لم يشكل أي فائدة بل شكل مضرة لتجارة الذهب وبالرغم من صدور تعليمات بعدم التمديد لهم وإصدار تراخيص جديدة إلا أن وجودهم ما زال منتشرا ونسبة السعودة فيهم تكاد تكون صفر.مضيفا بأن تجار الذهب وجهوا هذه الملاحظات لوزارة التجارة حيث إن وجودهم يمثل نقطة أمنية يجب الالتفات لها حيث إن السرقات التي تحصل للذهب يتم تمريرها وبيعها في مثل هذه المحال. حيث إن الوافد يتردد في بيع الذهب على مواطن وإن كان هناك خلل من بعض التجار من المواطنين في حالات البيع والتي تجعل الأجانب يتخوفون أيضا من البيع على التاجر السعودي فيبحث عمن له قرب منه وهذه الإشكالية لا بد أن تحل من قبل وزارة التجارة.

توفير الأمن بالأسواق الشعبية
عدم توفير الأمن في الأسواق الشعبية بالتحديد أحد المعوقات التي تواجه تجار الذهب حيث إن التاجر لن يشعر بالأمان إلا بوجود حراسات أمنية من قبل أجهزة الشرطة من خلال وجودهم في الأسواق. وأشار المهنا إلى أن تجار الذهب يعملون على التواصل مع المسؤولين بخصوص الحراسات الأمنية على الأسواق الشعبية منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يحدث حتى الآن أي تقدم بهذا المطلب.

نظام المعادن الثمينة
توجد بعض البنود في نظام المعادن الثمينة والمجوهرات الصادر من وزارة التجارة، منها تحديد نظام نسبة الأحجار الكريمة ب5 % من وزن القطعة الذهبية، معتبرا أنه معوق أمام إدخال التصاميم الحديثة المرغوبة في السوق المحلية، ويفترض ألا تشكل ضغطا على القطاع، حيث إن ما يهم المشتري والتاجر والمسؤول هو جودة العيار وأن يكون خالصا بنسبة 100 %. ولجنة الذهب والتجار يهمهم هذا الشرط خصوصا أننا نتعامل مع عيارات محدودة ونثق فيها وكثير من دول الخليج يقصدون المملكة لهذه الميزة كما أن الكثير من المقيمين يشترون أكبر كمية من الذهب والمجوهرات خلال وجودهم بالمملكة لثقتهم في العيارات الموجودة وهذا ما يجب أن يتم التركيز عليه من قبل وزارة التجارة. وأشار المهنا إلى ضرورة عدم التركيز على الأمور الفنية حيث إنها تترك لأصحاب المهنة كالتصاميم والأحجار والأوزان لاعتمادها على التصميم وطبيعة ذوق المشتري، ومتى ما تم التحكم بهذه الأشياء للصائغ أن يبدع في تصاميمه بكامل حريته. وأكد المهنا أن هناك فرقا في كمية المبيعات للذهب الخالي من الأحجار والذهب المرصع بالأحجار والذي يكون الإقبال عليه أكبر بكثير من الذهب الخالص. وهذا الشرط غير معمول به في كثير من دول العالم حيث إن المسؤوليات في بعض الدول والوزرات في دول أخرى لا تركز سوى على العيارات ومدى نقاء العيارات، أما الأمور الفنية الأخرى فمتروكة للتاجر نفسه بحيث يشغل تصمميه بالشكل الذي يرغب به.

قلة خبرة المسؤول
اعتبر المهنا أن بعض المسؤولين بوزارة التجارة للأسف يتجه للتحكم بالأسعار والمصنعيات ونسب الأحجار وهذه الأمور تقيد الحركة التجارية وتقيد قطاع الذهب والمجوهرات وحتى المواطن يعرف في بعض الأمور الفنية المتعلقة بالذهب أكثر من بعض المسؤولين الذين يضعون هذه الاشتراطات، فلا ينبغي أن يحدد الاشتراطات الفنية للتجار أشخاص غير متخصصين ومطلعين على تجارة الذهب.

قلة العمالة الماهرة
شكلت قلة العمالة الماهرة في السنوات الأخيرة عائقا أمام تجارة الذهب حيث وجودها قليل جدا ويكاد يكون معدوم، وما زال القطاع الصناعي يعاني من فقد العمالة الهندية ذات الخبرة والمهارة في صناعة الذهب. وحتى الآن لم يؤهل المواطن للدخول في هذه المهنة والتي لا يمكن أن يتم تأهيله لها إلا بعد حصوله على الثانوية ما لم يكن مؤهلا منذ نعومة أظفاره.
مضيفا بأن صناعة الذهب وبالخصوص الموديلات الشرقية والعربية والآسيوية تعتمد على اليد في رسم التصميم وتنفيذه وهي المشغولات المطلوبة في السوق على عكس الموديلات الأوربية التي تعتمد على الآلات وسهولة التصاميم وسوقها ضعيف في المملكة.