مع تزايد الاعتماد على التقنية تنتشر ظاهرة التنمر الإلكتروني، وتستهدف الأطفال والمراهقين. والتنمر الإلكتروني هو استخدام الإنترنت، والتقنيات المتعلقة به من أجل إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة، ومتكررة، وعدائية. تقول عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض، إن "التنمر الإلكتروني يطرح مشكلة اجتماعية مهمة، وهي الاستخدام السيئ لوسائل التواصل التقنية، وغير الخاضعة للرقابة، خاصة في حال إخفاء الاسم، وارتداء قناع يخفي الشخصية". وأضافت، أن "الوسائل الإلكترونية أداة إيجابية، ولكنها ككل شيء قابلة لإساءة الاستعمال، فتتحول من نعمة إلى نقمة، مشيرة إلى أهمية التوعية بالجانب الإيجابي لهذه الوسائل، ولفظ الجوانب السلبية. عقوبات عن كيفية الحد من التنمر الإلكتروني، تقول العريض: إن "الكبار الذين يرتكبون التنمر الإلكتروني عن قصد بهدف الإضرار بطرف محدد، يجب أن يطبق بحقهم قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يجرم القذف والتشهير، ويقر عقوبات بهذا الشأن هي السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وتعويض المتضرر بمبلغ يتراوح من نصف مليون ريال إلى 5 ملايين ريال، أما بالنسبة للصغار فمنع التنمر يتم بحسن التنشئة، وتفعيل دور المدرسة، وحسن التعليم، والتعامل الصحيح، واحترام الآخر، وتعزيز القيم الإسلامية التي تمنع السب، والشتم، واللعن، والافتراء، والتلفيق، والتزوير، والغش". التوظيف الإيجابي تقول الموظفة بوكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الشرقية هيا العبيد، إن "انتشار التقنية ساعد على زيادة التنمر الإلكتروني الذي يتم عبر وسط تقني كالهاتف المحمول، أو مدونة، أو غرفة محادثة على الإنترنت، أو موقع تواصل اجتماعي"، مشيرة إلى أهمية توعية الأطفال بالإعلام الجديد ووسائله المختلفة، وتوظيفه الإيجابي له. واقع معلوماتي ترى المنسقة الإعلامية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فادية أحمد لافي، أن التنمر الإلكتروني واقع معلوماتي يجب التعامل معه، ومواجهته، بإرساء خطط متكاملة للتوعية، واستخدام الموارد التقنية بصورة سليمة، وتضيف "يجب ألا نقف أمام التطور، بل علينا مجاراته، مع إدراك قواعد الحماية والوقاية، والإسهام الفعال في جعل التكنولوجيا ممرا لرفعة ونهضة الأمة".
