قضايا عمل المرأة تهيمن على صفحة وزير العمل في ال"فيسبوك"

مطالبات بتأمين بيئة عمل آمنة للسعوديات وزيادة مجالات الرخص وتقليص التأشيرات

سجلت المطالبات بتأسيس منظمة وطنية لمعالجة البطالة في المملكة أول المقترحات المطروحة أمام الطاولة الحوارية لوزير العمل عادل محمد فقيه، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما برز من بين مطالبات متعددة اقتراح يدعو إلى تأمين بيئة آمنة لعمل السعوديات المعوزات في المنازل بواسطة الجمعيات الخيرية أو عبر وكالة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقنين فرص عمل غير السعوديين وتقليص تأشيرات الاستقدام، ومطالبات أخرى بالعودة إلى فتح باب الابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتشجيع من يرغب منهم في مواصلة دراسته العليا.
وحدد المواطنون والمواطنات، الذين تركوا تعليقاتهم على صفحة الوزير، المعايير المفروض وضعها لاختيار أعضاء اللجنة المقترحة، مقترحين أن تشمل مهامها مراقبة توطين الموظفين وإصدار التأشيرات بشروط معينة، ويكون جميع المسؤولين في هذه المنظمة من ذوي الخبرة في الموارد البشرية, وإنشاء شركة توظيف وطنية أو التعاقد مع شركات توظيف قائمة مهمتها توفير مرشحين مؤهلين لوظائف القطاع الخاص.
وفيما يختص بمقترح تأمين بيئة آمنة لعمل السعوديات المعوزات، جاء في الاقتراحات أن يتم إيكال هذه المهمة إلى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، لكي تعمل على تهيئة العمل الجزئي في المنازل في حال غياب رب الأسرة المعيل، أو توفير مساعدة مالية أو عينية للأسرة المعوزة، وتوفير فرص لعمل النساء بائعات في المراكز التجارية العامة والمجمعات النسائية فقط.
كما طالبت بعض المشاركات بتسهيل منح رخص عمل للسيدات في مجالات بيع أدوات الزينة والحلويات والطبخ وسعودة المطاعم، وخاصة المطابخ على أن تتولى إدارتها والإشراف عليها النساء السعوديات. فيما أرجعت الكثير من الاقتراحات سبب بطالة النساء إلى خلل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مطالبة بضرورة التصدي لهذه الإشكالية والعمل على حلها بشكل جذري، وأن يتم مراعاة التخصصات التي يتم تدريسها للفتيات وأن تكون ملبية لحاجات سوق العمل الفعلية.
وبخصوص المقترح الداعي إلى تقنين فرص العمالة غير السعودية وتقليص منح التأشيرات وتشديد الإجراءات ومنع الاستقدام من بنجلاديش؛ فقد اقترح المشاركون حلولا علاجية تتمثل بوضع حوافز فعلية للشركات المسعودة بالكامل، وللأخرى ذات النسب العالية, ووضع سقف أدنى للأجور، ومنع تحكم الكفيل الكلي في العمالة غير السعودية، وعمل آلية لتنقلهم بدون تدخل كلي للكفيل، وزيادة نسبة السعودة، وعمل جولات تفتيشية ومقابلة العاملين السعوديين، وسن نظام عقوبات صارم للشركات المخالفة.
واشتملت الاقتراحات كذلك على مطالبة المسؤولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعودة لفتح باب الإبتعاث لمنسوبيها وتشجيع من يرغب منهم في مواصلة دراسته العليا, ووجهوا كلمة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر موقع الوزير، مطالبينها "ألا تشذ عن الركب وألا تضع العراقيل وتقيم الحواجز أمام منسوبيها بحجة كونها كليات متوسطة لا تستحق إلا المستوى الأقل من التعليم".
كما طالب عدد من المواطنين والمواطنات بإغلاق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو عمل فلترة للقائمين عليه، بحجة تسببهم بشكل رئيسي في البطالة، واصفين أغلب برامج "هدف" بالحبر على ورق، خاصة وأن الطلاب الملتحقين ببرامجه يشكون الحال من تأخر مكافآتهم ومعاناتهم مع الجهات التدريبية لعدم وفاء الصندوق بمستحقات هذه البرامج, إضافة إلى أن الحاصلين على أعلى الشهادات يحصلون على وظائف لا تتناسب مع ما يمتلكونه من قدرات ومؤهلات، واستشهد أحد المواطنين بتوظيف أحدهم من حملة الشهادات العليا في وظيفة (كاشير).
وكان وزير العمل الذي وصل عدد أصدقائه على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى 5 آلاف، قد لجأ إلى إنشاء مجموعة خاصة أسماها "حوار مع الوزير"، بعدما انهالت عليه الطلبات والتساؤلات، حتى يتفادى هذا الضغط الهائل لتسهيل التواصل وإثراء النقاش، وطرح المزيد من الجوانب المهمة؛ حيث وصل عدد المسجلين في المجموعة أربعة آلاف و121 عضوا في المجموعة، حتى ساعة إعداد التقرير.