التخفيضات الوهمية تطال التجارة الإلكترونية

دخلت المتاجر الإلكترونية ضمن دائرة التخفيضات الوهمية التي تمارسها عدد من المراكز التجارية العالمية والمحلية، والتي تعمد إلى الإعلان عن تخفيض أسعار معروضاتها بنسب عالية تزامنا مع نهاية العام الميلادي، إلا أن نسب التخفيضات في الواقع لا تتوافق مع النسب المعلنة، أو تحدد ببضاعة معينة.
وبالتوازي مع ذلك تواصلت مخاوف بعض المستهلكين في السوق السعودية من تكرار سلسلة التخفيضات الوهمية التي تقوم بها بعض المراكز التجارية، حيث تستغل تلك المراكز هذا الوقت من السنة الذي يشهد تخفيضات على مستوى العالم، من خلال إطلاق حملة تخفيضات وهمية والتي تخدع العميل من خلال وضع ملصقات وتبديل في الأسعار بشكل غير دقيق وهو ما طالب به الكثيرون من تشديد الرقابة على تلك العروض غير الحقيقية دون وجود مراقبة على تلك التخفيضات والتي تصل إلى أكثر 70 %.
شهادات مصدقة
أكد مختصون ل"الوطن" على أهمية التأكد من وجود التخفيضات الحقيقة من خلال شهادات مصدقة من الغرف التجارية، بالإضافة إلى أن تغافل المواطن عن التبليغ عن وجود مثل تلك التخفيضات الوهمية يعد مشاركة في هذه المخالفة.
وأوضح دكتور الاتصال والإعلام بجامعة طيبة عبدالحفيظ درويش، أن وسائل الاتصال الحديثة أسهمت بشكل كبير في تنوع الموردين للبضائع المتنوعة حيث أصبح البديل متوافرا بشكل كبير عن السابق، حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة جعلت من الأفراد موردين للبضائع المستوردة دون أي احتكار لأي سلعة.
كتيب إلكتروني
أوضح عضو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري ل"الوطن" أن المستهلك عليه دور كبير في الحد من هذه الظاهرة وسكوته عليها أسهم في انتشارها وأنه يجب على المستهلك التأكد من حقيقة التخفيضات الموجودة لدى المركز التجاري من خلال شهادة مصدقة من الغرفة التجارية تثبت وجود تخفيضات، ومن حق المستهلك أن يسأل عنها حتى يتثبت من وجود تخفيضات حقيقية، كما يجب على المستهلك عندما يقارن الأسعار ولا يجد تخفيضات حقيقية أن يتجه إلى الاتصال بوزارة التجارة أو الدخول على موقعها الإلكتروني وسيجد التجاوب المباشرة والسريع، مشددا على أن تكتم المستهلك على مثل تلك المراكز التجارية المتاجرة بالحملات الوهمية للتخفيضات يعد مشاركة للأخيرة في هذا العمل المخالف.
وطالب الأنصاري بإنشاء كتيب إلكتروني عوضا عن الكتيب الورقي يكون خاصا بعرض حقوق المستهلك كاملة والحماية من جشع التجار ويسهل التبادل عبر شبكة الإنترنت ويصدر من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك لتثقيفه بحقوقه كاملة حتى لا يكون عرضة للاستغلال والعروض الوهمية.
ودعا وزارة التجارة إلى وضع لوحات على كل المراكز التجارية بشكل إجباري تبين أرقام التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكوى أو مخالفة في المحل، مرفقة بإحداثيات الموقع وهو ما يعمل به في البلدان المجاورة.
مخاوف المستهلكين
المتاجر الإلكترونية بدأت تمارس سلوك الدعاية غير الواقعية لتخفيض الأسعار، وسط مطالب بضرورة توثيق المتاجر الإلكترونية من خلال سجلات لدى وزارة الصناعة والتجارة، خصوصا بعد أن أغلقت الوزارة في وقت سابق أربعة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ومخالفة أصحابها بعد ترويجهم لسلع مقلدة ومغشوشة في أوساط المستخدمين.
أساليب غش
درويش ذكر أن الغش التجاري قد بلغ المتاجر الإلكترونية بشكل واسع لا يستهان به وهو ما يشكل ضررا على المتاجر الأخرى حيث تتنوع أساليب الغش التجاري ابتداء من زيادة الأسعار بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال بعد التحويل المالي من قبل المستهلكين، وعدم إرجاعها أو إتمام عملية البيع، وهو ما جعل من التسوق الإلكتروني غير موثوق بشكل كلي حتى الآن، ومن عمليات الاحتيال الأخرى كبيع السلع المقلدة والمغشوشة واستغفال المستهلك بعد عملية التحويل المالي، ما يجعل من إعادة البضاعة صعبا وإعادة المبلغ المدفوع أصعب.
البدائل المتوافرة
رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة محمود رشوان أكد أن وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية غير قادرة على وضع حد معين لتسعير تلك البضائع كون سوقها حرة ومفتوحة أمام الآخرين وغير مقيدة، مشيرا إلى أن ما هو معمول به مع المراكز التجارية هو أن تتقدم تلك المراكز بقائمة البضائع المخفضة للغرفة والحصول على الموافقة على التخفيضات، وفي حال مخالفتها للتخفيضات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيصبح العميل مخيرا تماما أمام عدد من البدائل المتوافرة من دون حكر، ويصبح التاجر حريصا جدا على عدم استغفال المستهلكين، يأتي ذلك في ظل عدم التزام متاجر الكماليات بتلك الإجراءات.