دعت وزارة التعليم إداراتها التعليمية إلى ندب المعلمين، الذين يرقد أبناؤهم في مراكز الأورام لتدريسهم، ضمن مشروعها الخاص بتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات داخل مراكز الأورام، إضافة إلى إعفائهم من بعض المواد والاختبارات، وتخفيف المناهج والحصص، واستثنائهم من بعض الاختبارات. جاء ذلك ضمن المشروع، الذي اطلعت عليه "الوطن" أمس، وأكدت الوزارة من خلاله أنها تسعى إلى تدريس الطلاب والطالبات المصابين بالأورام أسوة بزملائهم الأسوياء طيلة العام الدراسي الجاري. مهام إدارات التعليم
طالب المشروع إدارات التعليم، بتشكيل فرق عمل للمشروع، ونشر ثقافته بالميدان التربوي، وفتح قنوات التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، والإشراف والمتابعة، وتوظيف الأساليب والأدوات المتنوعة، واستثمار التقنية وتفعيلها، وتقويمه من خلال الأدوات المختلفة، وإجراء دراسة في نهاية العام للمشروع، إضافة إلى اختيار المعلمين لتدريس تلك الفئة عن طريق ترشيح المعلمين المتميزين بالندب من المدارس القريبة لمراكز الأورام، أو المعلمين الذين لديهم أبناء مصابون بذات المرض، وفي حال وجود احتياج للمعلمين، يتم الاستعانة بالتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد مثل الفصول الافتراضية والقنوات التعليمية. وأكد المشروع على الإدارات التعليمية، تخصيص ميزانية للتعليم داخل مراكز الأورام، وتأمين البيئة التعليمية الجاذبة والأجهزة والوسائل، ورفع تقارير دورية للوزارة عن سير المشروع.
مسؤولية مكاتب التعليم
أوضح المشروع أن هناك دورا لمكاتب التعليم، حيث طالبهم بتكليف المشرفين المتميزين لمتابعة عملية التدريس بتلك المراكز، والتحصيل الدراسي للطلاب، وأداء المعلمين، إضافة إلى تكليف منسقي خدمات تعليمية من الإداريين المتميزين أو من لديهم أبناء مصابون بالأورام، للإشراف العام على شؤون الطلاب داخل المراكز، وجمع المعلومات الخاصة بهم، وتنظيم لقاءات للطلاب مع معلميهم، ومتابعة حالات الطلاب السلوكية والتحصيلية وتقديم ما يلزم لهم، والتنسيق مع المختصين داخل المراكز بما يخدم الطلاب، ورصد نتائج الطلاب في نظام "نور"، وتخصيص الصفوف الدراسية، ورفع تقارير عن أعمال المركز. وأكد المشروع على إدارات مكاتب التعليم، باحتساب نصاب المعلمين من 12 إلى 14 حصة في الأسبوع لكل معلم، وتحديد فترات التدريس المناسبة للطلاب بالتواصل مع الطاقم الطبي، ويمكن تخصيص الدراسة في الفترة المسائية بحسب الوضع الصحي للطلاب، وتكون الحصة نحو 45 دقيقة، وإمكانية تقليصها بحسب حالات الطلاب الصحية، ومتابعة تدريس المناهج المقررة. ومنح المشروع معلمي الطلاب الحرية في تغطية أجزاء المقرر حسب حالة الطالب المرضية، وتحت إشراف المشرف التربوي، وإمكانية تخفيض الخطة الدراسية للمواد.
استثناءات للطلاب أكد المشروع أنه يمكن استثناء الطلاب من دراسة بعض المواد كالتربية الرياضية وبعض الأنشطة مثل استخدام المعمل في مادة العلوم وغيرها، بحسب ظروف الطلاب الصحية، وتحفيز جميع القائمين على تنفيذ المشروع من خلال منحهم الأولوية في حضور المؤتمرات والدورات الصحية التعليمية. وحذر المشروع من استخدام أساليب التقويم التي تحدث قلقا أو رهبة أوعقبات للطلاب، أو تؤدي نتائجهم إلى معاملتهم معاملة تؤثر على تقديرهم لذاتهم أو تفاعلهم مع الآخرين، مؤكدا على ضرورة أن تكون عملية تقويمهم وفق خصائصهم واحتياجاتهم، وأن يشرف معلموهم على اختباراتهم، مع التأكيد على قراءة الأسئلة لهم، ويمكن تقويمهم شفهيا، والسماح لهم بالقيام من المقعد والمشي أثناء تأدية الاختبار عند الحاجة لذلك، وفي حال رفض بعض الطلاب الذين يعانون من اضطرابات سلوكية أو انفعالية، فإنه يعاد لهم الاختبار لاحقا. كما يحق للطلاب استخدام أطرافهم الصناعية والوسائل والأجهزة التعويضية، وإعفائهم من اختبار بعض المواد العلمية، ويكون اختبارهم في مادة الإملاء على شكل أسئلة تحريرية والإجابة عنها شفهيا، واستبدال الاختبارات الشفهية باختبارات تحريرية للطلاب الذين يعانون اضطرابات في النطق والكلام، إضافة إلى عدم اختبار الطالب في أكثر من مادة تحريرية في اليوم الواحد.
