على الرغم من وقوف دول الخليج على قاعدة مالية صلبة تجنبها التقلبات الاقتصادية التي تدور رحاها في معظم دول العالم، فإن ملفات عدة على رأسها زيادة مساهمة القطاع الخاص، خفض الإنفاق، تنويع مصادر الدخل، ورفع إنتاجية قطاعات مثل الاتصالات والنقل، أصبحت ضرورة اقتصادية أمام دول الخليج لمواجهة أي صدمات خلال الفترة المقبلة، في حين برزت مطالب بتحقيق الوحدة الاقتصادية لدول الخليج على اعتبار أنها عامل مهم في تكاملية اقتصاد هذه الدول ورفع تنافسيتها. قاعدة مالية وفي الوقت الذي قالت فيه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال زيارتها للمنطقة اليومين الماضيين، إن دول الخليج استفادت من ارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية وأنها تقف اليوم على قاعدة مالية قوية، ما يجعلها تستطيع مقاومة الصدمات بخفض الإنفاق ورفع العوائد عن طريق إيجاد المصادر البديلة، وتشجيع القطاع الخاص، وأيد اقتصاديون في حديثهم إلى "الوطن"، ما ذهبت إليه لا جارد، وسط تركيز على ضرورة الاستفادة من مقومات اقتصاد دول الخليج المختلفة لمساندة موردها الأول النفط. أما لاجارد فقالت إنه ليس على دول الخليج تنفيذ ذلك بطريقة مفاجئة أو قاسية وإنما بطريقة تدريجية، لتكون مقبولة من الرأي العام، مبينة أن الرأي العام يجب أن يعلم أن هذه التغييرات وهذا التوجه هو لمصلحة الجميع، داعية إلى وجوب أن يتسم الإنفاق بأكبر قدر ممكن من الفعالية الاقتصادية، والابتعاد عن الإنفاق ذي العوائد المنخفضة، وأن تكون هناك مراجعة لما يخص فرض الضرائب، بالإضافة إلى إعادة توجيه بعض أنواع الإنفاق لا سيما دعم الطاقة. مصادر بديلة الخبير الاقتصادي يوسف الزامل قال ل"الوطن" إن ترشيد الإنفاق بات ضرورة خاصة مع انخفاض أسعار النفط والأوضاع السياسية في المنطقة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دراسة وسائل ترشيد الإنفاق بشكل أكبر وأوسع، موضحا أن ما ذكرته لاجارد من أهمية فرض ضريبة للقيمة المضافة على مستوى منطقة الخليج لمزيد من الإيرادات، ربما ينعكس سلبا بعد ذلك على المواطن نظرا لزيادة التكاليف التي ستؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وهو ما لمسناه من ارتفاع للأسعار في بعض دول الخليج التي تطبق الضرائب. وأشار الزامل إلى أن العديد من القطاعات المحلية التي تمثل مصادر دخل بديلة ومساعدة للنفط تسهم في إيرادات ضخمة كقطاع الاتصالات والنقل وكذلك قطاع الكهرباء، داعيا إلى ضرورة تفعيل بعض القطاعات بصورة أكثر قوة لتكون مساهمة في الإيرادات كقطاع السياحة والنقل، حيث يعد الأخير مهما، ولم يتم تطويره بالشكل المطلوب، إضافة إلى إدارة المشاريع المتعلقة بالحج والعمرة. وأكد الزامل أن دخول الدول كشريك في تنمية المجالات السابق ذكرها مع القطاع الخاص يعد فعّالا وأفضل من فرض الضرائب، موضحا أن سياسة ترشيد للإنفاق واسعة النطاق قائمة حاليا في المملكة ويظهر لنا ذلك من خلال التأجيل في توقيع بعض المشاريع وتقليص الإنفاق على بعضها ويشمل ترشيد زيادات الموظفين في بعض القطاعات وإيقاف بعض البدلات وبعض البنود الكمالية للموظفين. ترشيد الإنفاق أما الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، فقال إن ترشيد الإنفاق لدول الخليج سيلحق بالضرر على كل القطاعات الاقتصادية نظرا لأن الإنفاق الحكومي لا سيما في الدول النامية يعد الزيت المحرك لعجلة الاقتصاد المحلي، معتبرا أن فرض الضرائب على إيرادات المقيمين أيضا سياسة غير سليمة خاصة أن دول الخليج ما تزال في حاجة ماسة لكفاءات الكثير من المقيمين وبالتالي فإن فرض الضرائب قد يشكل عاملا طاردا لهذه العمالة. وقال الصنيع إنه بدلا من ذلك بإمكان دول الخليج أن تطلب من المقيمين بتحويل 70% من أجورها الشهرية والاحتفاظ ب30%، لصرفها في شراء مقتنيات من الأسواق المحلية أو استثمارها في سوق الأوراق المالية وغيرها، وذلك لضخها في الاقتصاد المحلي لدول الخليج. وأشار إلى أن تفعيل المصادر البديلة يكمن في تفعيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في الإنفاق على مشاريع استثمارية مشتركة ذات عوائد مجزية، معتبرا أن هذه المشاريع المشتركة تعد البديل الأفضل عن ترشيد الإنفاق، وأيضا بإمكان دول الخليج التعاون مع بعضها باستكمال المرحلة الخامسة والأخيرة بالنسبة لتحقيق التكامل الاقتصادي نحو تحقيق مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تضافر جهود الجهات المختصة في هذه الدول للانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي "الوحدة الاقتصادية" والتي يتم تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة حيث تتم الحرية الاقتصادية الكاملة بين دول الخليج. الأطر التشريعية للوحدة • النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون • استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون مشهد التكامل • المرحلة الأولى: منطقة التجارة الحرة • المرحلة الثانية: الاتحاد الجمركي • المرحلة الثالثة: السوق الخليجية المشتركة • المرحلة الرابعة: الاتحاد النقدي المعوقات • الأمور الإجرائية وذات الطبيعة الحدودية • معوقات جمركية خلال المرحلة الانتقالية • تشابه الهياكل الإنتاجية • تأخر توحيد القوانين والتشريعات • المشكلات التي تواجه تطوير أداء القطاع الخاص الخليجي
