اتصالات روسية تؤكد سقوط الطائرة بقنبلة

جددت واشنطن تأكيداتها أن اتصالات رصدتها وكالات مخابرات أميركية لمسؤولين روس، أظهرت أن روسيا على قناعة بأن قنبلة أسقطت الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، والتي راح ضحيتها 224 راكبا في 31 أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن ما تم رصده كان ضمن الأدلة التي دفعت المسؤولين الأميركيين للاشتباه بأن قنبلة زرعت في الطائرة تسببت في انفجارها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شرم الشيخ.
يأتي ذلك، في وقت لم تعلن مصر وروسيا من جانبهما رسميا عن سبب سقوط الطائرة، باعتبار ذلك أمرا سابقا لأوانه، فيما ألغت شركات طيران أجنبية كثيرا من الرحلات إلى منتجعات البحر الأحمر المصرية بعد الحادث.
إجراءات مشددة
من ناحية ثانية، تفقدت لجان أمنية تابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو"، أمس، إجراءات الأمن المتبعة في مطار القاهرة الدولي.
وضمت اللجان ممثلين لكل من الخطوط الجوية الروسية، والهولندية، والقطرية، والإماراتية، والإيطالية، وتم الوقوف على استعداد الأمن في المطار لمواجهة أي ظرف طارئ، وكيفية فحص الحقائب، وطريقة تفتيش الركاب، بداية من دخول الدائرة الجمركية في المطار إلى حين وصوله للطائرة، إضافة إلى التفتيش على الخطوات المتبعة للركاب القادمين من الخارج.
بدوره، انتقد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الموقف الغربي من سقوط الطائرة الروسية، مؤكدا، خلال لقائه سفير فرنسا في القاهرة آندريه بارن، أن بعض الدول الغربية بدلا من أن تساند مصر في التصدي للإرهاب فإنها تعاقبها، رغم أنها ضحية له، وقال "على الدول الأوروبية مساندة مصر التي تتعرض لهجمة إرهابية، مثلما ساند العالم أجمع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية حينما طالتهم يد الإرهاب".
إخلاء سبيل صحفي
من جهة أخرى، جددت محكمة الجيزة حبس رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس صحيفة "المصري اليوم"، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن ما نسب إليه من حيازة سلاح دون ترخيص.
كما قررت النيابة العسكرية المصرية أمس، إخلاء سبيل الصحفي حسام بهجت، وذلك بعد اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام.
وكان بهجت، وهو مؤسس منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، نشر في 13 أكتوبر الماضي تحقيقا عن محاكمات عسكرية، وأثار احتجازه ردود فعل غاضبة على المستويين الدولي والخارجي، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج عنه، وهو ما استنكرته وزارة الخارجية المصرية في حينه.