تعليق حكم إزالة أبراج لشركة مساهمة

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن قاضي محكمة جازان، قد تراجع الثلاثاء الماضي الموافق 21 محرم من العام الجاري، عن حكمة بالإزالة الذي أصدره قبل عدة أشهر بحق شركة جازان للتنمية، والذي كان على ضوء منازعة على مساحة أرض بين الشركة وطرف آخر.
وأبلغت المصادر "الوطن" بأن القاضي حكم بالتريث لحين التأكد من أوراق ومخططات الأمانة، وذلك بعد أن عادت أوراق القضية لفتحها من جديد عقب الالتماس المقدم من المحامي هشام العسكر.
وأشارت المصادر إلى أن المحامي نجح في التوصل إلى إعادة النظر في هذا القرار، مؤكدين أن هذا الأمر يعد فريدا من نوعه، كونها المرة الأولى التي يعاد النظر في حكم اكتسب القطعية، من محكمه الاستئناف ضد شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق المال.
يذكر أنه سبق وأن أصدرت المحكمة حكما على شركة جازان بإزالة أبراج سكنية تملكها الشركة، في مشروعها السكني وهو موقع الخلاف المنظور، إذ تمت المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف واكتسب القطعية، واتجه الحكم للتنفيذ بالإزالة؛ إلا أنه تم إعادة النظر في هذا الحكم بعد أن تقدم المحامي المتخصص بأنظمة الشركات والقضايا العقارية بطلب التماس وتمت الموافقة عليه.
وبإعادة النظر للمحكمة، فإن تنفيذ الإزالة سيوقف لحين النظر في الالتماس الذي انتهى إلى إعادة تغيير مجريات الدعوى في حادثه تعتبر الأولى من نوعها، إذ لم يسبق لحكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف ضد أي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق المال، أن شهد ما شهدت مجريات هذه القضية.
"الوطن" تواصلت مع المحامي هشام العسكر، الذي طابق في أقواله ما ذكرته المصادر، مؤكدا، أن المحكمة ستعيد النظر في حكم الإزالة بعد أن قرر القاضي ذلك الثلاثاء الماضي.