الزكاة: أنظمتنا جاهزة لفاتكا والقوائم المالية فكرتنا

أعلنت مصلحة الزكاة والدخل عن انتهاء إجراءات البنية التحتية لتطبيق اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" مع أميركا، وأكد المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أنه بمجرد توقيع عقد الاتفاقية مع الجانب الأميركي، سيتم تحويل بيانات أسماء حاملي الجنسية الأميركية في السعودية، وفقا لما تصل إليها من الجهات المالية السعودية.
وقال المفلح إن المركز الموحد للقوائم المالية جاء نتيجة الحاجة إليه، مضيفا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طلب من الزكاة والدخل رفع تقاريرها التطويرية.
وأكد المفلح خلال اجتماع مديري الفروع والإدارات ال14 أمس في الرياض، أن المصلحة والجهات المالية وهي وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، باتت مستعدة لبدء تبادل بيانات الأسماء، إلا أن التأخير أتى من الجانب الأميركي لعدم إنهائه بعض الجوانب الإجرائية ومراجعة الصياغة النهائية للاتفاقية باللغة العربية.
الالتزام بالاتفاقيات
وشدد المفلح على ضرورة التزام الجهات المعنية الأربع المشاركة في هذه الاتفاقية، تجنبا لعقوبات بحسب قانون الفاتكا الذي تفرضه أميركا، مبينا أن توقيع عقد الاتفاقية المحدد نهاية العام الحالي، إلا أن المصلحة تنتظر استكمال الجانب الأميركي دراسة صياغة العقد باللغة العربية.
وتسعى أميركا إلى فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء، والذي يلزمها بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأميركية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية أو حق الإقامة في أميركا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه في حملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة.
وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالها بالإفصاح، إلى جزاءات تتمثل في الحجز على 30% من أية مدفوعات أرباح استثمارات في أميركا لذلك المصرف أو المؤسسة المالية كضريبة استقطاع.
القوائم المالية
وأكد المفلح أن منشأ فكرة المركز الموحد للقوائم المالية والتي تلزم الشركات والمؤسسات بتسجيل قوائمها المالية والتي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، هي مصلحة الزكاة والدخل مع هيئة المحاسبين السعوديين، مبينا أن هذه الفكرة وجدت دعما من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة حتى أصبح المركز قائما.
وأوضح المفلح أن أساس عمل المصلحة الحسابات المالية لقوائم المنشآت العاملة في السوق السعودية، حتى يتسنى لها معرفة جميع ما في حسابات الشركات التي تخضع للزكاة.
تسليم تقرير
وكشف المصلح عن طلب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من المحصلة لإعداد رؤيتها وتوجهاتها المستقبلية وعلاقاتها مع الجهات الحكومية وتعزيز الإيرادات، حيث سلمت المصلحة تقريرها إلى المجلس وتنتظر عرض تقريرها المستقبلي الذي وضعت فيه الرؤية التطويرية.