القضاء العشائري وثقافته المعاصرة

المجتمع القبلي ونحن من أبنائه، هو الذي تحكمه العادات والتقاليد المنبثق منها القضاء العشائري الذي هو جزء من تراثنا حتى وقتنا الحالي، فكان لا بد لنا من معايشة بعض التجارب مع القضاء العشائري ومن هذه التجارب ما كان منصفا ومرضيا للأطراف المتنازعة، ومنها من كان غير كذلك، أو مغاليا بعض الشيء بالحقوق.
ومن هنا دعاني هذا التباين إلى إجراء بحث حول نهج وقواعد هذا العرف المطبق بين القبائل العربية على وجه الخصوص، فمسألة القضاء لها خصوصية رغم تأكيد سيادة القانون المدني وضرورة الحفاظ عليه، إلا أن الحديث عن القضاء العشائري بمفهومه العام تندرج تحته العديد من التجاوزات رغم وجود إيجابياته التي يعيشها ويشاهدها الأفراد في ممارسته.
والقضاء العشائري: هو قانون له بنوده وفصوله المتوارثة بين العشائر والقبائل العربية والمتفق عليه فيما بينها لحل النزاعات، التي تنشب فيما بينها، ولحماية الحقوق من الضياع وتهدئة النفوس بعد عمليات التقاضي وإجراء الصلح بينها، كما أن قضاة العشائر الذين لا يزال بعضهم يحمل هذا اللقب إلى الآن ومعروفين بين القبائل العربية، مقسمون إلى عدة تخصصات، فهناك قضاة الدم وقضاة النساء والخيل، وثمة قضاة يختصون بالسرقة أو الأمور المالية.
كما أن القضاء العشائري يمثل شكلا من أشكال تسوية النزاعات بطرق بديلة كإيجاد حالة الألفة بين الناس، وله دور مهم في ضبط الجريمة في المجتمع كونه سبق القانون المدني بسنوات عديدة وخاصة في جرائم القتل ودوره بالإسهام في ضبط الأمن أثناء "فورة الدم"، وهذا يخفف من حدة ردود الفعل في الجريمة المرتكبة.
ولنا وقفة مع بعض هذه التجاوزات في القضاء العشائري، ونحن نقف موقف الحياد، فمن أهم التجاوزات السلبية التي يقترفها القضاء العشائري ما يدعى "الجلوة العشائرية" وهي تتم فقط على الجاني وعائلته، لأنه وفي حال كانت الجلوة بغير هذه الطريقة سوف تتسبب بالعديد من المشكلات لعائلة الجاني وأقاربه، كما من سلبياته المستحدثة التي لا تعد من العادات المتوارثة من قبل ما يدعى "فراش العطوة" والتي تعني دفع مبالغ مالية عند أخذ العطوة، ومن السلبيات أيضا المغالاة في "الدية" والمبالغ الخيالية التي تفرض على الجاني، وهنا مخالفة للدية في الدين الإسلامي، قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ" [92: سورة النساء]، والديه في القتل العمد تكون كما قال عليه الصلاة والسلام: "من قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أَخذوا الدِية وهِي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل"، أخرجه الترمذي وابن ماجة، ومن السلبيات أيضا ما يدعى "البشعة" وهي الكي بطرف يد المحماس المحمية على النار إلى درجة الاحمرار، حيث يطلب القاضي من المتهم أن يمد لسانه فيلذعه على رأس اللسان، فإذا تركت النار أثرا للكي على اللسان يسند الجرم إليه، وإذا لم يترك الكي أي أثر على رأس اللسان يعلن القاضي براءته وهي تعد من الجاهلية، حيث إن ديننا نفى كل العادات التي لا توافق أحكامه الشرعية، قال تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [50: سورة المائدة]، كما أن القضاء العشائري لم يواكب مستجدات العصر وتطور الجريمة داخله مثل الجرائم الإلكترونية.
وقد وضع القضاء العشائري بعض الشروط الواجب توافرها في القاضي العشائري الناجح الذي يطبق حدود القضايا بكل شفافية بمنأى عن العصبية القبلية أو المزاجية في إصدار الأحكام، "النزاهة، سعة الصدر، السمعة الطيبة، الشخصية المحببة بين الآخرين، الفصاحة والبلاغة، الذكاء الفطري، سرعة البديهة، العدالة والأمانة"، إلا أنه وللأسف هناك بعض القضاة في هذه الأيام يفتقر إلى هذه الصفات معتمدا على اجترار وتكرار عبارات مجالس القضاء، ليحظى بتصفيق المحيطين به.