ارتفاع إيداعات القوائم المالية 70%

ارتفعت نسبة نمو إيداعات القوائم المالية عبر برنامج "قوائم" 70% الذي أطلقته وزارة التجارة منذ تسعة أشهر من المجموع الكلي للشركات المساهمة والمسجلة لدى الوزارة منذ انطلاق البرنامج. وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي أن هناك تجاوبا وتعاونا كبيرا من الشركات في إيداع قوائمها المالية، داعيا جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما إلى سرعة إيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" قبل تاريخ 19 /1 /1437، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات عليها، التي ربما تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.
وأضاف أن برنامج "قوائم" يعد من مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، ويهدف لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليا، ما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، فيما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة أو ما يعرف ب ISIC المعتمد من الأمم المتحدة، الذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ماليا ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.
يذكر أن الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما بإيداع قوائمها هي الشركات المساهمة، والمساهمة المختلطة، والمساهمة الأجنبية، والمساهمة برأسمال خليجي، وفرع شركة مساهمة أجنبية، وذات المسؤولية المحدودة، وذات المسؤولية المحدودة المختلطة، وذات المسؤولية المحدودة الأجنبية، وذات المسؤولية المحدودة برأسمال خليجي، كما تلزم أيضا فرع شركة أجنبية محدودة، وتوصية بالأسهم، وتوصية برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية توصية بسيطة، وتضامن برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية تضامنية، وفرع مؤسسة فردية أجنبية، وفروع شركات أجنبية مرخص لها.