«التجارة»: نمو إيداع القوائم المالية لبرنامج «قوائم» 70 في المئة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الإيداعات للقوائم المالية، من خلال برنامج «قوائم» في نمو مستمر منذ بداية البرنامج في شهر كانون الثاني (يناير) 2015، مشيراً إلى وجود تجاوب وتعاون كبير من الشركات في إيداع قوائمها المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي أن نسبة نمو الإيداع للقوائم المالية للشركات المساهمة قاربت 70 في المئة من المجموع الكلي للشركات المساهمة والمسجلة لدى الوزارة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بسرعة إيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ 1437/1/19 ه الموافق 2015/11/1، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات، التي تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم»، وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.
يذكر أن الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بإيداع قوائمها هي، الشركات المساهمة، والمساهمة المختلطة، والمساهمة الأجنبية، والمساهمة برأسمال خليجي، وفرع شركة مساهمة أجنبية، وذات المسؤولية المحدودة، وذات المسؤولية المحدودة المختلطة، وذات المسؤولية المحدودة الأجنبية، وذات المسؤولية المحدودة برأسمال خليجي.
كما تلزم أيضاً فرع شركة أجنبية محدودة، وتوصية بالأسهم، وتوصية برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية توصية بسيطة، وتضامن برأس مال خليجي، وفرع شركة أجنبية تضامنية، وفرع مؤسسة فردية أجنبية، وفروع شركات أجنبية مرخص لها.
ويعد برنامج «قوائم» أحد مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، ويهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً، مما يدعم صدقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة الى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها من طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.