مواءمة سوق العمل والتكنولوجيا

التكنولوجيا هي أحد المتغيرات المهمة في العصر الحديث. وهذه المتغيرات أسهمت في زيادة فاعلية العمليات الحياتية بجميع أنواعها. فنجد أن التكنولوجيا سهلت عملية الانتقال من مكان إلى آخر إضافة إلى تسهيل وسرعة التواصل كما أنها دعمت الجوانب العملية والمهنية للإنسان. فأصبحت التكنولوجيا أساسا يعتمد عليه لتنفيذ عمليات بعضها ذو أهمية عالية كالعمليات الجراحية الطبية للإنسان. ودليل الاهتمام بالتكنولوجيا هو أن معظم القطاعات بدأت في التركيز على تقديم المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا في برامج التدريب المقدمة لموظفيها بدلا من تقديم أساس العمل التقني لهم. وبهذا فإن المهارات الفعلية بدأت تستبدل بمهارات تعتمد على كيفية التعامل مع التكنولوجيا وليس العمل الفعلي لها.
فنجد معظم الأشخاص لا يجيدون مهارات أساسية للحياة، بل اعتمدوا على مهارات تكنولوجية. على سبيل المثال، نجد أن معظم الأشخاص بدؤوا لا يهتمون بتطوير الإملاء، بل يهتمون في سرعة الكتابة باستخدام التقنية. ونلاحظ من هذا أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالاعتماد على المهارات التكنولوجية وإهمال تصحيح الأخطاء الإملائية. وبذلك نجد أن التكنولوجيا بدأت في إحلال الأجهزة مكان الأشخاص، مما سيؤدي إلى ضعف القوى العاملة واستبدالها بالقوى التكنولوجية.
العلم الآن يناقش موضوع إحلال التكنولوجيا محل الأشخاص في وجود نسبة بطالة حالية قبل الشروع في تطبيق هذا الاختراع. ويناقش بجدية تبعات هذا الاختراع في حال أنه تم تطبيقه والعلماء لا يزالون غارقين في السعي جاهدين في تقليل نسبة البطالة الحالية. فالحديث عن إحلال التكنولوجيا مكان البشر لم يعد حلما بل أصبح حقيقة وهو يخلق مشكلة معقدة لدى الدول التي تعاني حاليا من معدل بطالة مرتفعة. فنجد أن بعض المنظمات الطبية تحتفل بتطبيقها العمليات الجراحية كاملة باستخدام التكنولوجيا. ونجد أن بعض المنظمات الأخرى تحتفل بإنشاء مركبات تقوم بالقيادة الأوتوماتيكية بدعم التكنولوجيا. كما أن الحديث عن الرجل الآلي أصبح حقيقة، بحيث أن بعض المنظمات في دول العالم المتقدم أخذت بالتجربة لهذا الرجل الآلي والتي عكست نجاحا في تطبيقها. وبذلك نجد أن التكنولوجيا بدأت تنافس البشر في الحصول على الوظائف.
ونتساءل عن وضعنا في المملكة في حال أن هذا الاختراع تم تطبيقه. كيف لنا أن نسيطر على نسبة البطالة، خصوصا أن المؤسسات المسؤولة عن البطالة كوزارة العمل وما تحتها ووزارة التعليم وغيرها من القطاعات الأخرى تسعى جاهدة إلى التحكم في نسبة البطالة. فالمهارات المهنية أصبحت خارجة عن التزامن الفعلي مع التكنولوجيا التطبيقية، مما أكسب التكنولوجيا أفضلية تفوق العمل المهني. كما أن تطوير المهارات المهنية هو حل وقتي يحتاج إلى تدعيم تكنولوجي وإلا فإنه سيفقد فاعليته. إذًا، ما دور المنظمات المسؤولة عن القوى العاملة؟ وكيف لها أن تتعامل مع هذه التغيرات في التركيبة الاقتصادية لسوق العمل المحلي؟ وماذا عن خطورة الإحلال التكنولوجي مكان الأشخاص في بيئات العمل؟
ومع هذا كله يؤرقنا حديث البطالة ونسبتها. ومن أجل تقليل التأثير في التغير التكنولوجي العالمي وتأثيره على سوق الأعمال العالمي، فإنه يجب على المؤسسات المسؤولة عن البطالة أن تقوم بالمحافظة على العمل المهني الإنساني حتى يتسنى لنا البقاء على البرامج الحالية أو المقرة في المستقبل القريب لتسهم في تقليل البطالة. وهذا يتطلب عزل سوق العمل في المملكة عن الاقتصاد العالمي وهذا يعتبر صعبا للغاية. وفي حال عدم عزل السوق المحلي عن الاقتصاد العالمي فإن الحل للبطالة سيكون، إن وجد، وقتيا. ولكن لو أن هذه المؤسسات المسؤولة عن البطالة اتخذت منهجا جديدا في تدعيم الإبداعات والاختراعات الفكرية لوظائف مصاحبة للتكنولوجيا واستحداث وظائف تكنولوجية وتحديد متطلباتها والبداية في الإعداد لها إضافة إلى الوظائف المهنية والوظائف الإدارية الحالية لأصبحت نسبة البطالة في أدنى مستوياتها. هذا يحتاج إلى مواءمة سوق العمل مع التطور التكنولوجي من خلال تأسيس هذه الوظائف وتطبيقها في القطاعين العام والخاص. كما أنه يحتاج إلى تأسيس بنية تحتية تكنولوجية محلية قوية.