تقول تقارير دولية من المقرر الإفصاح عنها خلال أيام، حصلت "الوطن" على نسخ منها، إن الفلسطينيين قد يجنون مليارات الدولارات حال السماح لهم بتطوير المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وستقدم الأممالمتحدة ومكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية وصندوق النقد الدولي تقارير إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الأربعاء المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 3.4 مليارات دولار وبموجب الاتفاقات الفلسطينية - الإسرائيلية تنقسم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق. المنطقة (أ) هي المدن الواقعة تحت المسؤولية الإدارية والأمنية الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) القرى المحيطة بالمدن تحت المسؤولية الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية والمنطقة (ج) المناطق الريفية وتقع تحت المسؤولية الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة. ويقول مكتب مبعوث الأممالمتحدة للأراضي الفلسطينية في تقرير"المنطقة (ج) أساسية للتواصل الجغرافي في الضفة الغربية وديمومة فلسطين واقتصادها، إذا ما أزيلت القيود المفروضة على المناطق (ج) فإن مجموع المنفعة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة قد تصل إلى 3.4 مليارات دولار ومن شأنها أن تزيد عائدات الضرائب بنحو 800 مليون دولار سنويا، وذلك من خلال الزراعة واستخراج معادن البحر الميت. وتلاحق إسرائيل البناء الفلسطيني في المناطق (ج) وتهدم المنازل الفلسطينية التي تبنى فيها في الوقت الذي تتوسع استيطانيا من خلال المستوطنات القائمة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية. ويضيف مكتب مبعوث الأممالمتحدة "من الضروري توسيع البنى التحتية العامة مثل شبكات النقل والمياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات وتنمية القطاع الخاص. مشيرا إلى أن الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على استغلال إمكانات المنطقة (ج) بسبب السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية على المنطقة، بما في ذلك التخطيط واستمرار القيود واستمرار التوسع الاستيطاني. مبعوث اللجنة الرباعية وفي هذا الصدد يقول مكتب مبعوث اللجنة الرباعية في الأراضي الفلسطينية إن الإمكانات الاقتصادية الحقيقية توجد في المنطقة (ج) وقد تكون مشاريع محددة لإقامة مناطق صناعية ومشاريع إسكانية وزراعية قادرة على استغلا ل بعض هذه الإمكانات لحين التوصل إلى حل سياسي. وأضاف: أن التنمية الناجحة والجدوى المالية لمناطق صناعية جديدة في الضفة الغربية تعتمد إلى حد كبير على القدرة على تطوير أجزاء من المنطقة (ج). يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وجود فجوة تمويلية متوقعة في الميزانية الفلسطينية لهذا العام تصل إلى نحو 500 مليون دولار، أي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي. ويقول صندوق النقد الدولي في تقريره: إن القيود الإسرائيلية، خاصة الوصول إلى المنطقة (ج)، والحصار شبه الكامل على غزة، تبقى عقبة أساسية أمام توسع نشاط القطاع الخاص.
