في محاولة للهروب من حالة الغلاء الفاحش التي استشرت في العاصمة صنعاء، نتيجة لممارسات المتمردين الحوثيين، لجأ كثير من العائلات إلى النزوح والذهاب إلى بعض المحافظات الجنوبية التي تم تحريرها من الانقلابيين، حيث تتمتع باعتدال الأسعار، مقارنة بما هو موجود في العاصمة صنعاء. وأشار مواطنون داخل العاصمة إلى أن المدينة تشهد تفاقماً حاداً لأزمة انعدام المُشتقات النفطية، كوقود السيارات، وغاز الطبخ المنزلي، حيث وصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى أكثر من ثماني آلاف ريال يمني، وسط توقعات بارتفاعها لأكثر من ذلك بكثير، بعد أن كانت تُباع في مراكز البيع بنحو ألفي ريال. الأمر الذي دفع قطاعا واسعا من العائلات إلى اللجوء للحطب من أجل الطبخ. فيما لجاء آخرون إلى استخدام المواقد الكهربائية. أزمة ويرى عدد من الأهالي أن أزمة نفاد الغاز المنزلي من الأسواق استفحلت بشكل كبير في المدينة منذ أسابيع، دون أن تتحرك السلطات المحلية والحكومة لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، التي يتوقع أن تستفحل بصورة أكبر مما هي عليه الآن، مع اقتراب عيد الأضحى. وعن أسباب هذه الأزمة يقول المسؤول الإعلامي لشركة مصافي عدن، ناصر محسن شايف، في تصريحات إلى "الوطن" إن السبب الرئيس في هذه الأزمة يعود إلى نفاد المخزون الاحتياطي لغاز الطبخ في خزانات المصافي، بعد أن توقفت شركة صافر في مأرب عن العمل بشكل كامل، جراء العمليات العسكرية التي تشهدها محافظة مأرب، بين قوات التحالف العربي وميليشيات الحوثي، مضيفا أن توقف حقول مأرب الغازية عن العمل لم يؤد إلى توقف تزويد المصفاة بالغاز، بل إلى كافة محافظات الجمهورية. استيلاء ولا تتوقف الأزمة عند حد انعدام غاز الطبخ المنزلي، بل تستمر لتطال بقية المُشتقات النفطية الأساسية، حيث يعاني سكان العاصمة من أزمة حادة في الحصول عليها. ويضيف شايف أن السبب الرئيس في أزمة الوقود الحالية يكمن في استيلاء المتمردين الحوثيين على كافة مخزون المشتقات النفطية والغازية، وتحويلها إلى السوق السوداء، لتمويل اعتداءاتهم على المدنيين، وإيجاد تمويل لما يسمونه "المجهود الحربي". وكان سكان العاصمة قد خرجوا في مظاهرات عدة، احتجاجا على شح المواد النفطية في محطات الوقود الرسمية، وتوافرها في السوق السوداء، حيث يقوم بعض المحسوبين على الحركة المتمردة ببيعها بأسعار مضاعفة، ولا تتم هذه العملية في الخفاء، كما هو معروف في العادة عن الأسواق السوداء، بل يتم بيعها بصورة علنية، وتحت حماية مسلحة توفرها سلطات الانقلابيين، ما يؤكد وقوفهم خلف تلك الظاهرة.
