بحاح يرفض التفاوض مع القاعدة

عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماعاتها الوزارية أمس، عقب عودتها إلى مدينة عدن لممارسة مهماتها من على الأراضي اليمنية المحررة من سيطرة المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح. وذكرت مصادر مقربة من الحكومة أن الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح، ناقشت ملفات عدة مستعجلة على طاولتها على رأسها القضايا الأمنية والعسكرية وملف جرحى المقاومة وملف الخدمات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بحاح عقب افتتاح الجلسة، أكد أن عودة الحكومة كانت خطوة شجاعة لمساعدة وتسهيل مهمات السلطات المحلية في عدن، بما يساعد في عودة الحياة المدنية والطبيعية ليس لعدن فحسب بل وبقية المناطق المحررة، وإدارة جميع الملفات المطروحة على طاولة الحكومة من على الأرض، ومن بينها الملف العسكري والسياسي. مؤكدا أن الأولوية في الوقت الراهن للحكومة تتمثل في الملف الأمني، قائلا إن الخطوة الأولى الإيجابية في هذا الجانب تكمن في أن غالبية مقار ومراكز الشرطة في عدن باتت جاهزة، وتمت إعادة تأهيلها بالتعاون مع الجانب الإماراتي والمقاومة التي قال إنهم سيعملون معها على تسهيل وتسريع عملية الدمج في وحدات الأمن والجيش.
وأكد بحاح رفض أي فكرة للدخول في مفاوضات أو تسويات مع عناصر تنظيم القاعدة في المكلا، قائلا إن الحكومة ترفض التفاوض مع أي جماعة متطرفة سواء كانت باسم "أنصار الشريعة" أو "القاعدة"، مؤكدا على اعتبار مدينة المكلا مدينة محتلة.
وعن الفراغ الأمني الذي تعيشه عدن، أوضح أن الخلل يكمن في أن النظام السابق عمل على إفراغ المؤسسة الأمنية السابقة وكل المعسكرات في المدينة من أبنائها، وحينما اندلعت الحرب والأزمة غادر جميع هؤلاء إلى مناطقهم وظهر هذا الخلل. مشدد على أن حكومته وبالتعاون مع التحالف العربي والمقاومة الوطنية يعملون على معالجة هذا الخلل من خلال أسس علمية احترافية.
وفيما يخص الوضع المالي والاقتصادي، أقر نائب الرئيس اليمني بوجود صعوبة كبيرة في نقل السيولة المالية الموجودة في البنك المركزي بصنعاء، والواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، قائلا إنهم في الحكومة يستطيعون من الناحية التقنية نقل المركز المالي إلى عدن، لكن السيولة المالية متوافرة في البنك المركزي بصنعاء، وإن الحكومة ستعمل على إيجاد طرق لنقل تلك السيولة إلى عدن. مؤكدا على أن الحكومة بدأت فعليا في صرف رواتب المواطنين عبر مكاتب البريد.
وجدد بحاح التزام حكومته بمعالجة ملف جرحى الحرب الذين ضحوا لأجل الدفاع عن الوطن من أطماع الميليشيات، حيث أشار إلى حكومته التي عملت على إرسال أكثر من 1350 من جرحى المقاومة إلى المستشفيات السعودية، ناهيك عن أعداد أخرى إلى بلدان عربية شقيقة كسلطنة عمان والأردن والسودان. موضحا أنهم سيعلمون على إعادة تأهيل وافتتاح عدد من المستشفيات في عدن لاستيعاب الجرحى.