توجه لتوسيع الاستثمارات السعودية الفرنسية

كشف السفير الفرنسي لدى المملكة براتران بزانسنو، عن توجه المملكة وبلاده إلى التوسع في الاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلى أن البلدين سيسعيان إلى تعزيز التعاون الاستثماري خلال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي عقده السفير الفرنسي في الرياض أمس، بمناسبة قرب إطلاق منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، قال بزانسنو إن هناك برنامجا مهما جدا وتم اعتماده خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى المملكة في مايو الماضي، لافتا إلى أن عدد السياح السعوديون في فرنسا خلال السنة الحالية بلغ نحو 280 ألف سائح.
ثلاثة وزراء
وذكر بزانسنو أن المنتدى سيشهد حضور وفد فرنسي كبير من رجال الأعمال يترأسه رئيس الوزراء الفرنسي برفقة ثلاثة وزراء وهم، وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية ووزير الدفاع، إذ إن الهدف الرئيس من المنتدى تعزيز التجارة والاستثمارات، قائلا: "ينبغي تعزيز الوجود الفرنسي في الأسواق المالية السعودية ووجود الشركات السعودية في الأسواق المالية الفرنسية، فقد قررت أعلى السلطات في البلدين أن تجتمع أيضا اللجنة المشتركة الفرنسية السعودية بالتزامن مع المنتدى ويترأسه من الجانب السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومن الجانب الفرنسي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس".
تذليل الصعوبات
من جهته، أكد رئيس منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي محمد بن لادن، أن مجلس الأعمال يقوم على تذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال بين البلدين، مؤكدا أن رئيس الوزراء الفرنسي وافق خلال المنتدى الماضي على إعطاء التأشيرات من خلال السفارة الفرنسية لمدة صلاحية الجواز أو خمس سنوات للسعوديين، وذلك لإزالة المعوقات التي كانت تواجه رجال الأعمال السعوديين.
وبين محمد بن لادن، أن منتدى فرص الأعمال هو في نسخته الثانية منظم من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة مجلس الغرف السعودي، لافتا إلى أن المنتدى الأول كان يحاكي تطلع المملكة في مشاريع البنية التحتية، مضيفا: "ورأينا أن فرنسا كان لها نصيب كبير ومنها بعض من مشاريع النقل العام وشبكات المياه بالمدن الرئيسة، أما المنتدى الثاني فسيعكس التوجه الجديد للمملكة في سياستها الاقتصادية والعلاقة السياسية بين فرنسا والمملكة وبعض التوجهات للمملكة أهمها تنوع مصادر الدخل من خلال توسع القاعدة الاقتصادية والصناعية واستقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها والانتقال بالمجتمع إلى اقتصاد معرفي".