ينتظر أن يلمس المستهلك عدة فوائد مباشرة من قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح الاستثمار الأجنبي مباشرة في الأسواق السعودية. وبحسب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين فإن دخول الشركات العالمية إلى قطاع التجزئة بالسوق السعودي سيسهم في كسر الاحتكار، ووقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من بعض متاجر وشركات التجزئة المحلية، معتبرا أن القرار سيسهم أيضا في القضاء الجزئي على التستر. وقال البوعينين "فتح السوق للشركات العالمية يعد جزءا من متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن أمر إقراره يعالج بعض النقص في تطبيق كامل المتطلبات، وينعكس على المستهلك والأسواق". لا يمكن قراءة قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح الأستثمار الأجنبي مباشرة في الأسواق السعودية دون المرور على 10 نقاط رئيسية من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني ومنح خدمات السوق مرونة تدفع بها إلى توفير السلع بطرق حديثة تتواكب مع متطلبات العصر. وتتمثل هذه النقاط العشر في تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، تنوع المنتجات، توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، ادخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، توطين الصناعة المرتبطة بالمتاجر العالمية، تنويع الاستثمارات، رفع جودة شركات التجزئة المحلية، وتعزيز خدمات ما بعد البيع في سوق آمنة وكفؤة، إضافة إلى استفادة الخزينة الحكومية من الرسوم الجمركية والضرائب. قطاع التجزئة وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن دخول الشركات العالمية إلى قطاع التجزئة بالسوق السعودي ستسهم في كسر الاحتكار، ووقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من قبل بعض متاجر، وشركات التجزئة المحلية، معتبراً أن القرار سيسهم أيضا في القضاء الجزئي على التستر في قطاع التجزئة الذي يحدث لأسباب مختلفة أهمها وجود الشريك او الوكيل السعودي الذي تحول في بعض المنشآت الى اسم يشرع حصول الأجنبي على رخصة مزاولة النشاط. متطلبات عالمية وقال البوعينين أن فتح السوق للشركات العالمية يعد جزءاً من متطلبات منظمة التجارة العالمية، مضيفاً: "وبالتالي فإن أمر إقراره يعالج بعض النقص في تطبيق كامل المتطلبات، فيما سيكون للقرار انعكاسات إيجابية متنوعة خاصة على المستهلك والأسواق؛ حيث سيسهم دخول الشركات العالمية باستقلالية في تعزيز التنافسية القادرة على خفض الأسعار، وتنوع المنتجات، وتوفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، إضافة الى ادخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، وخلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة. تعزيز استثمارات وأشار البوعينين إلى أن القرار قد يساعد في توطين الصناعة المرتبطة بالمتاجر العالمية التي تقدم للأسواق منتجات خاصة بها، وهو ما يعزز من استثماراتها، وينعكس ايجابا على البنى التحتية التي تعتبر جزء من المتطلبات العالمية، وسيساعد كذلك في تنويع الاستثمارات ما قد يسهم في خلق نماذج متميزة تسهم في رفع جودة شركات التجزئة المحلية من خلال المنافسة والمحاكاة. وأضاف البوعينين أن خدمات البيع العالمية، إضافة الى خدمات ما بعد البيع سيوفران للمستهلك بيئة تسوق آمنة وكفؤة، وهو مالا نجده اليوم متاحا محليا، معتبراً أن دخول الشركات العالمية سيعزز من قطاع التجزئة، وسيزيد من كفاءته، كما سيسهم في تدفق المنتجات النوعية والتقنية في وقتها للسوق السعودية. انعكاسات إيجابية ويؤكد البوعينين أن المنافسة تعتبر من أهم الانعكاسات على السوق المحلية، وهي منافسة محمودة تقود نحو الارتقاء بالسوق وبالشركات السعودية التي سيفرض عليها الوضع الجديد تحيين منتجاتها، وخدماتها للمحافظة على حصتها السوقية. أما على الجانب المالي، فقال البوعينين ستستفيد الخزينة الحكومية من الرسوم الجمركية والضرائب التي يفترض أن ترتفع مع ضح الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التجزئة، مبيناً أن دخول الشركات العالمية قد يؤثر سلبا في البداية على الشركات المحلية التي ستواجه بمنافسة قوية؛ إلا انه يمكن لهم ان يحسنوا من منتجاتهم وخدماتهم وبما يكفل لهم المنافسة في السوق. وأضاف: "أما الوكلاء، فوضعهم لم يكن مريحا للمستهلكين بسبب تحكمهم في الأسعار وعدم التناغم مع ما يحدث في الشركة العالمية في حالات التخفيضات وتحديث المنتجات؛ ولا يوفرون الخدمة المتميزة للمشترين ما يجعل من خروجهم من السوق أمرا إيجابيا للمستهلكين. التعامل المباشر مع الشركات العالمية أفضل من التعامل مع الوكلاء".
المنافع العشر: 1- تعزيز التنافسية وخفض الأسعار 2- تنوع المنتجات 3- توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية 4- إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة 5- خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة 6- توطين الصناعة المرتبطة بالمتاجر 7- تنويع الاستثمارات 8- رفع جودة شركات التجزئة المحلية 9- تعزيز خدمات ما بعد البيع 10- استفادة خزينة الدولة
