5 محاور لمعالجة تحديات العمل

أعلنت وزارة العمل استكمال عمليات تحول، وصفتها بواسعة النطاق في المملكة بشكل عام وفي سوق العمل بشكل خاص، معتبرة أن هذه العمليات ستكسب التنمية الاقتصادية في المملكة تسارعاً أكبر على مدى السنوات المقبلة، في ظل وجود مجالات متاحة وإمكانات كبيرة للنمو بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بهذه المعدلات، بعد إجراء مقارنة مع بقية دول مجموعة العشرين.
وشددت وزارة العمل في تقريرها الذي أطلقته على هامش اجتماعات وزراء العمل لدول مجوعة العشرين في العاصمة التركية أنقرة أمس، على أن التطبيق والاعتماد الناجحين لمثل هذه الاستراتيجية، لم ولن يتحقق بشكل فردي، إذ يعتمد أولاً بشكل كبير على توظيف التقنيات التي تساعد في ابتكار برامج إلكترونية، وتسهم في إبقاء عامة الناس على اطلاع دائم على المعلومات المهمة في سوق العمل.
وأضافت في تقريرها أن هذه الاستراتيجية تتطلب ثانياً مراعاة السياسات المطبقة بمشاركة فاعلة وواسعة النطاق من القطاع الخاص باعتباره المساعد في خلق الوظائف، واستيعاب العدد المتزايد من السعوديين ضمن القوى العاملة مستقبلاً، فيما يأتي الأهم ثالثاً في أن هذه الاستراتيجية تستند في المقام الأول على الأفراد السعوديين أنفسهم، فهم من يجب أن يغتنم الفرصة بالاستفادة من البرامج المتاحة والمتوفرة، وعليهم أن يوظفوا الوقت والجهد للارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم، لما فيه نهضة المملكة ورفعتها في المستقبل.
وقال وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني ل"الوطن" إن مشاركة المملكة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين مع الدول الكبرى اقتصاديا على طاولة واحدة يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية في العالم.
وأكد الحقباني أن مشاركة وفد المملكة في هذا الاجتماع يبرز الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الاقتصاد السعودي، وللاستفادة أيضاً من التجارب العالمية والتي تصب في خدمة الاقتصاد السعودي.
وبالعودة إلى تقرير وزارة العمل فقد بين أن الوزارة تنطلق من خمسة محاور أساسية لمعالجة تحديات ومعوّقات تقف في طريق تكوين سوق عمل واثق وقوي يوفّر وظائف مجزية ترفد مساعي المملكة في تحقيق النجاح والتقدّم مستقبلاً، تزامناً مع الفوائد التي جنتها المملكة، وما تشهده من تحسنات ملحوظة وواضحة المعالم في الأعوام الماضية حتى الآن، من أهمها انخفاض معدل البطالة إلى 5.7%، فيما بلغ معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 54%.