فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن قيادة التمرد الحوثي رفضت المبادرة التي تقدمت بها الحكومة الشرعية أخيرا عبر المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أوضحت مصادر داخل الحكومة أن الرفض كان متوقعاً، وأن الجماعة المتمردة لم تعرف في تاريخها غير التعنت. وقال وزير الدائرة المحلية، عبدالرقيب فتح، إن رفض الحوثيين لمبادرة الحكومة كان متوقعا، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن": "كنا نتوقع هذا الرفض، لأننا اعتدنا على التعنت من جانب الانقلابيين، وأشير هنا إلى أن الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، أطلقت خلال الفترة المفترة الماضية عددا من المبادرات، سواء في موضوع الهدنة الأولى أو الثانية أو الثالث، ولكنها جميعا قوبلت بالرفض والتجاهل، وهذا الموقف يؤكد بوضوح عدم اهتمامهم بتذليل المعاناة التي يقاسي منها الشعب اليمني، ولا مبالاتهم بالجهود المخلصة المبذولة لتجنيبه الحرب وويلاتها من حيث المبدأ، وبذلك فهي لا تعترف بالشرعية الدولية والإقليمية، والمبادرة الأخيرة كانت فرصة لكي تعطيهم حكومة الكفاءات فرصة التراجع عن خطئهم الكبير، والبدء في تنفيذ القرار 2216، ولكن المعلومات المتواترة لدينا تؤكد رفضهم لكل تلك الجهود والمبادرات". مخرج حقيقي ومضى فتح بالقول إن المبادرة الأخيرة التي قدمتها الحكومة إلى مبعوث الأمين العام إلى اليمن، ولد الشيخ، كانت تمثل مخرجا حقيقيا وفرصة لإخراج اليمن من الحرب، ولكن الانقلابيين لم يتجاوبوا معها، وقال "حرصا على مصالح الشعب اليمني فإن المبادرة تضمنت اقتراح هدنة إنسانية، وإيقاف الحرب لمدة 15 يوما، يمكن أن تتطور إلى هدنة دائمة إذا التزم الطرفان، إلا أن الإشكالية الرئيسة تمثلت في أن الحكومة تتعامل مع قوى ليست حريصة على الشعب اليمني، ولكننا لا نريد هدنة تؤدي إلى المزيد من العنف لشعبنا، ولا نريد حوارا فارغا من المضمون كما يسعى له صالح والحوثي، بل نريد التأكيد على الحوار وفق الضوابط المتفق عليها، ووفق المبادرة الخليجية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216"، واستطرد قائلا "المطالب التي تقدمت بها الحكومة هي نفس المطالب السابقة، لكن الجديد هو هدنة ال15 يوما، على أن يرافقها انسحاب الحوثيين من المدن الرئيسة، وتسليم السلاح، والاعتراف بالشرعية، والقبول بتنفيذ مطالب المجتمع الدولي الإقليمية والدولية". التمسك بالشرعية ووصل ولد الشيخ أمس إلى العاصمة العمانية مسقط، للقاء وفدي الحوثي، وحزب المخلوع صالح. حاملا مجموعة شروط للحكومة اليمنية لوقف الحرب، تسلمها من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، خلال لقائهما في الرياض. وكان هادي قد استقبل ولد الشيخ مساء أول من أمس، وسلمه مصفوفة نقاط تمثل وجهة نظر الحكومة والسلطة الشرعية، من خلال وضع آلية تنفيذية لتطبيق القرار 2216، وذلك خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، خالد بحاح. كما جرت مناقشة مستجدات الوضع في اليمن وآفاق السلام المرتكزة على قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأطلع الرئيس هادي المبعوث الأممي على الانتهاكات المستمرة والعدوان الهمجي المسلح الذي تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين الأبرياء في عدد من المدن والمحافظات. وأكد على سعي الدولة لتحمل مسؤوليتها في حماية أبناء الشعب اليمني، ووضع حد لمنطق القوة والسلاح والانتصار لإرادة الشعب والإجماع الوطني المرتكز على الإسناد الإقليمي والدولي المتمثل بالقرارات الأممية ذات الصلة. ونوه الرئيس هادي بجهود ولد الشيخ التي يبذلها في إطار العمل الجاد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2216. بنود المبادرة • هدنة إنسانية لمدة 15 يوما • انسحاب التمرد من المدن • إعادة الأسلحة المنهوبة • إطلاق سراح جميع المعتقلين • عدم إعاقة جهود الإغاثة • احترام القانون الإنساني • تطبيق القرار الأممي 2216 • بدء الحوار وفق مرجعيات الحوار الوطني
