مصدر: الصناديق الحكومية لم تبع أسهمها

أكد مصدر مسؤول أمس أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية، مشدداً على عدم صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية من أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.
وقال المصدر المسؤول أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ إنه وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول) فلم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.
وأشار المصدر إلى أن العمليات التي تمت تمثلت في عمليات شراء بقيمة 51.4 مليون ريال وعمليات بيع بقيمة 37.4 مليون ريال بصافي استثمار 13.9 مليار ريال بتاريخ 16 أغسطس 2015، إضافة إلى عمليات شراء بقيمة 64.5 مليون ريال وعمليات بيع بقيمة 57.9 مليون ريال وصافي استثمار 6.6 ملايين ريال بتاريخ 17 أغسطس 2015، وعمليات شراء بقيمة 156.4 مليون ريال وعمليات بيع ب95.07 مليون ريال بصافي استثمارات 61.1 مليون ريال بتاريخ 18 أغسطس 2015، ليكون إجمالي عمليات الشراء 272.9 مليون ريال وعمليات البيع 190.4 مليون ريال بصافي استثمارات 81.8 مليون ريال.وذكر المصدر المسؤول أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من 1 / 1 / 2015م حتى 18 / 8 / 2015م لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.
وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
كما أكد أن شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.