مصدر مسؤول: لا صحة لمبيعات حكومية بهدف توفير سيولة في ظل تراجع النفط

إشارة إلى ما ورد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وتضمن أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة أكد مصدر مسؤول أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول) فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.
وقد بلغت عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية كما يلي :
التاريخ عمليات الشراء (ريال) عمليات البيع (ريال) صافي الاستثمار (ريال)
الأحد 1 / 11 / 1436ه 916ر454ر51 252ر473ر37 663ر981ر13
الموافق 16 / 8 / 2015م
الاثنين 2 / 11 / 1436ه 105ر595ر64 404ر942ر57 701ر652ر6
الموافق 17 / 8 / 2015م
الثلاثاء 3 / 11 / 1436ه 164ر247ر156 642ر075ر95 523ر171ر61
الموافق 18 / 8 / 2015م
الإجمالي 186ر297ر272 299ر491ر190 887ر805ر81
كما أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من 1 / 1 / 2015م حتى 18 / 8 / 2015م لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.
وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما أكد أن شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.