انتهت علاقة الصداقة القوية التي تربط سويسريا بمدير تنفيذي لشركة نفط سعودية في قضية ابتزاز، بعد أن حصل منها على 15 مليون ريال، فيما دارت تفاصيل القضية بين 3 دول ومست شركات وشخصيات كبيرة. وأصدرت محكمة تايلندية أمس حكما بسجن السويسري كزافاييه جوستو "49 عاما" ثلاثة أعوام، لمحاولته ابتزاز الشركة، وفقا لما نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينق بوست. وادعى جوستو أنه احتفظ بمعلومات حساسة عن الشركة، وابتز مسؤوليها مرات عدة للحصول على 2.5 مليون دولار لإعادة المعلومات، وفقا لما ذكرته الشرطة. وأوضحت صحيفة سترايتس تايمز السنغافورية أن المتهم قام بتسمية عشرة أشخاص من الدوائر السياسية ورجال الصحافة، ومنهم من ينتسب للحزب نفسه الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الماليزي. أصدرت محكمة تايلندية أمس حكما بالسجن ثلاثة أعوام على رجل سويسري إثر محاولته ابتزاز شركة نفط سعودية، بعد ما حصل على معلومات حساسة احتفظ بها بعد مغادرته الشركة عام 2011، حيث قام بعد ذلك بابتزاز الشركة السعودية بتملكه للمعلومات، وعدم تسليمها إلا بمقابل 2.5 مليون دولار. ووفقا لما نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينق بوست، أوضح مصدر مسؤول في المحكمة أن الرجل السويسري كزافاييه جوستو، ويبلغ 49 عاما، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمس، بعد ثبوت تورطه في ابتزاز شركة نفط سعودية، لافتا إلى أن ضابطا في الشرطة التايلندية متورط أيضا في القضية، حيث تم الحكم على المتهم ابتدائيا بالسجن ست سنوات، ولكن تم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات عقب اعترافه بذنبه. وادعى جوستو أنه قام بالاحتفاظ بمعلومات حساسة عن الشركة النفطية قبل مغادرتها في 2011، وقام بابتزاز مسؤولي الشركات مرات عدة للحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار مقابل إعادة المعلومات، وفقا لما ذكرته الشرطة. وأضافت الشرطة حسب تقرير الصحيفة، أن المتهم قابل ممثلا للشركة في فندق بالعاصمة التايلندية بانكوك، فيما قامت الشركة بإبلاغ الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم في جزيرة تايلندية تدعى كوه ساموي في يونيو الماضي. بلاغ الشركة السعودية وكانت عملية إلقاء القبض على المبتز في يونيو 2015 أتت بعد بلاغ تقدمت به الشركة السعودية ضده بعد قيامه بمحاولة ابتزاز الشركة التي كان يعمل بها كمدير تنفيذي لتكنلوجيا المعلومات. ووفقا لما نشرته رويترز حينها قالت الشرطة التايلاندية إن سويسريا ألقي القبض عليه بسبب مزاعم كسب غير مشروع تتعلق بشركة للغاز والنفط مقرها السعودية اعترف بقيامه بمحاولة ابتزاز. وقال براوت تافورنسيري وهو متحدث باسم الشرطة الوطنية التايلاندية في مؤتمر صحفي "يشير تحقيقنا إلى أن زافييه جوستو اعترف بأنه حاول الابتزاز". وأفاد موقع ذا ستار الإخباري الماليزي بأن الموظف السيويسري قام بتقديم معلومات مغلوطة لأحد المواقع الإخبارية البريطانية عن تفاصيل تعاقد الشركة السعودية مع شركة أخرى ماليزية كادت أن تتسبب في حدوث أزمة سياسية في ماليزيا نظرا لقيام الموظف باتهام رئيس الوزراء الماليزي بعدم النزاهة. وفي بيان إعلامي أصدرته الشركة بعد القبض على المبتز أعربت عن ارتياحها للقبض عليه، وقالت: "لقد كنا ضحايا الجريمة المؤسفة التي للأسف تم تسييسها في ماليزيا. ونحن سعداء أن المحاكم ستتناول الآن هذه المسألة، ونحن نعتذر للشعب الماليزي عن الأضرار التي لحقت بهم". وتملك الشركة مكاتب في كل من بريطانيا والسعودية وسويسرا، والشركة مرتبطة بتعاملات مع شركة ماليزية ارتكبت مخالفات في اتفاق يعود إلى 2009 مع شركة استثمارات تملكها الدولة أسسها رئيس الوزراء نجيب رزاق، وتضاعفت الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الحالي بعد معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال مفادها أن محققين ماليزيين كشفوا أن حوالى 700 مليون دولار حُوّلت عبر هيئات عامة ومصارف وشركات مرتبطة بمؤسسة 1ام دي بي قبل أن تُنقل إلى حسابات خاصة تعود لنجيب. ونفى رئيس الوزراء ومؤسسة 1 ام دي بي التي ترزح تحت ديون قيمتها 11 مليار دولار بشدة ارتكاب أي مخالفات، في حين أن صندوق الاستثمار 1 ام دي بي الرامي إلى تمويل مشاريع اقتصادية موضع جدل منذ تأسيسه في 2009 بعد أشهر على تولي نجيب مهماته. خيانة سياسية إلى ذلك، أوضحت صحيفة سترايتس تايمز السنغافورية أن تايلند استخدمت مقرا للاجتماعات بين المتهم السويسري المعتقل بقضية الابتزاز، والمشترين المفترضين للمعلومات التي من شأنها أن تعصف بالشركة الماليزية التي أسسها رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق. وأشارت وثائق الشرطة نقلا عن الضابط المتحدث باسم الشرطة براوات ثافورنسيري، إلى أن المتهم تقابل ثلاث مرات مع سيدة ماليزية تعمل في المدونات الإخبارية، والتي كنت تتساوم معه على قيمة المعلومات التي لديه، لشرائها ونقلها إلى بريطانيا. واستند ضابط الشرطة في معلوماته على اعترافات المتهم، الذي كشف كل شيء لديه، وقام بتسليم الوثائق، والسجلات الموجودة لديه، وحتى جواله الشخصي. وأشار ضابط الشرطة إلى أن المتهم قام بتسمية 10 أشخاص من الدوائر السياسية ورجال الصحافة، ومنهم من ينتسب للحزب نفسه الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الماليزي، والذين أرادوا أن يشتروا المعلومات، التي أخذها من الشركة السعودية. وقامت الشرطة بالحصول على سجل المكالمات الكامل على تطبيق الواتساب والتي قام بها بالتفاوض والمحادثة مع المجموعات المختلفة، وكيفية الدفع للمبالغ المالية. وتم إبلاغ سنغافورة بحيثيات القضية لأن غسل الأموال للهجوم على رئيس الوزراء الماليزي بدأ في سنغافورة، وأشار ضابط الشرطة براوات أنه في حال طلب الشرطة السنغافورية للمعلومات منه، فإنه سيقوم بتقديمها عبر البروتوكولات المعمول بها دوليا.
