تركيا وإيران تتقاسمان قرى سورية

يرتهن مصير قرى الشمال السوري بالمفاوضات الدائرة بين تركيا وإيران، إذ تشدد تركيا على العمق الاستراتيجي السني في منطقة نفوذ الشيعة بين سورية ولبنان المعروفة بالزبداني، بينما تصر إيران على أحقيتها في القرى الشيعية الأربع في الشمال السني، والتي تضم كفريا والفوعا ونبل
والزهراء. صحيح أن الاتفاق النووي الذي شهدته فيينا 2015 غير قواعد اللعبة الإقليمية وفتح الباب لتعاون أكبر بين السعودية وإيران وتركيا لحل معظم الصراعات الإقليمية، لكن الأصح أن هذا الاتفاق يتجاوز الشأن النووي التقني إلى التداعيات والأبعاد الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط والعالم، ما يذكرنا باتفاق فيينا عام 1815 ، الذي أدى إلى إعادة رسم خريطة أوروبا عند نهاية الحروب النابليونية .
شرق أوسط جديد يتشكل حولنا.. وكأن الاتفاق النووي بين القوى الدولية مع إيران أطلق إشارة البدء بالخطوة التالية في المنطقة.
نشاط دبلوماسي محموم تشارك فيه روسيا، والولايات المتحدة، والعديد من القوى في الشرق الأوسط، في محاولة لتفادي انهيار أعمق وأخطر للأزمة في سورية، سيكون الرابح الوحيد فيه هو التنظيمات الإرهابية المتعددة والمتباينة.
تزاحم المبادرات الإقليمية والدولية يؤكد أن دمشق هي رمانة الميزان في المنطقة، وهويتها القادمة، وخياراتها السياسية والاقتصادية في المستقبل.
علاقات جديدة تولد بين أعداء الأمس مع وساطات للقاء مسؤولين في الاستخبارات على أعلى مستوى بين الخصوم، فضلا عن مرونة في مواقف جميع الأطراف حول مصير الرئيس الأسد الذي لم يعد يهم أحدا.
وهي تحركات تشير – باختصار - إلى تنحية الخلافات الإقليمية جانبا، في محاولة لحل الصراع المعقد بخطوات توافقية ومنسقة باتجاه أهداف استراتيجية واضحة المعالم، عنوانها الرئيسي، حل سياسي للحرب الأهلية متعددة الجوانب في سورية، بالتزامن مع استراتيجيات صارمة للحرب على الإرهاب، توطئة للتقسيم الجديد.
تأثيرات الإتفاق النووي
صحيح أن الاتفاق النووي غير قواعد اللعبة الإقليمية بالفعل، وفتح الباب لتعاون أكبر بين السعودية، وإيران، وتركيا لحل معظم الصراعات الإقليمية، من سورية إلى أفغانستان، وتفاهمات أمنية قد تكون أكثر استقرارا، لكن الأصح أن هذا الاتفاق في فيينا 2015 يتجاوز الشأن النووي التقني، إلى التداعيات والأبعاد الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط والعالم، بما يذكرنا باتفاق فيينا عام 1815، الذي أدى إلى إعادة رسم خريطة أوروبا عند نهاية الحروب النابليونية.
فقد أسفرت الثورات العربية 2011 وإن شئنا الدقة غزو صدام حسين للكويت عام 1990 مروراً بالغزو الأميركي للعراق عام 2003، وصولا إلى الربيع العربي عام 2011، عن تفكيك النظام الإقليمي العربي، وانهيار الدولة القومية، وانفجار الحروب الأهلية "الإثنية والطائفية، داخل الدول وبينها، بحيث تحولت بعض الدول العربية من كونها لاعبا إقليميا، إلى ملعب إقليمي، "سورية والعراق كمثال ليس حصريا" وهذه الملاعب الإقليمية لم تعد صالحة حتى للعب، بحكم الأمر الواقع، فقط أصبحت قابلة لتجاذبات ومساومات القوى الإقليمية والدولية، من أجل التقسيم كحل وحيد عن طريق دبلوماسية التفاوض وليس الحروب سواء بالانخراط المباشر أو بالوكالة.
حسابات معقدة
لكن يبدو أن العائق الأكبر لتطبيق ما أتفق عليه في فيينا 2015 – وسيعلن لاحقا تباعا – هو إذا ما تم دمج إيران في المنطقة، وأصبحت شريكا محتملا للغرب، مع عقد اتفاقيات مع السعودية وتركيا في إدارة الإقليم. يصبح السؤال: ما هو الدور السياسي الذي ستلعبه الميليشيات وأمراء الحرب "7 جيوش غير نظامية في المنطقة"، بعد أن نشأوا وتعززت قوتهم عبر أربع سنوات ونصف داخل حدود سورية وخارجها؟ ولعل هذا ما يفسر الانقلاب المفاجئ في المنطقة، وكأن جميع الأطراف المتصارعة باتت على قلب رجل واحد في محاربة الإرهاب "بما في ذلك تركيا".
أولا: يصعب التمييز في سورية بين الحروب الأهلية والحروب بالوكالة، بين المعارضة المعتدلة والإرهاب باسم المعارضة ونظام الأسد، وخلفت أربع سنوات ونصف من الحرب الأهلية في سورية ربع مليون قتيل تقريبا، ونحو مليون جريح، فضلا عن 6.7 ملايين نازح داخليا، و3.8 ملايين شخص آخرين يعيشون كلاجئين خارج بلادهم، وأصبح نحو 13 مليون مواطن، من أصل 20 مليون سوري هم سكان البلاد قبل الحرب، في احتياج إلى مساعدات إنسانية.
مخطط التقسيم
ثانيا: لن يتحقق أي حل عملي في سورية دون توافق القوي الإقليمية، ممثلة في المملكة، وتركيا، وإيران، إضافة إلى القوى الدولية بالقطع، وهي القوى التي تم إنهاكها في حروب أهلية ووصلت إلى مرحلة "توازن الضعف"، كما يعرف في مجال الدراسات السياسية والاستراتيجية، بحيث أدرك الجميع أنه لم ولن يستطيع فريق تحقيق انتصار حاسم على الآخر، أو قل لن يكون هناك منتصر أو مهزوم في سورية، ومن ثم فإن السبيل الوحيد هو التفاوض الدبلوماسي.
ثالثا: تدرك القوى الإقليمية غير العربية أن الوقت قد حان للتفاوض حول تقاسم كعكة النفوذ في بعض مناطق سورية سابقا على أساس طائفي - تاريخي، لاسيما أن النموذج البوسني عام 1995 هو المرشح دوليا لتقسيم سورية عام 2015، من هنا قد تشدد تركيا في التفاوض مع إيران على العمق الاستراتيجي السني، في منطقة نفوذ الشيعة بين سورية ولبنان المعروف بالزيداني، بينما تصر إيران علي أحقيتها في القرى الشيعية الأربعة في الشمال السوري السني، أي كفريا والفوعا ونبل والزهراء، ولو على جثث ما تبقى من الشعب العربي السوري، أو بالأحرى المصالح العربية.
رابعا: النموذج البوسني طرح على لسان الأمين السابق لحلف شمال الأطلنطي، راسموسن، الذي أقر بأن "على المجتمع الدولي أن يجد حلا للأزمة السورية على غرار النموذج البوسني، أي تقسيم سورية في إطار التوزيعات الإثنية والدينية عبر إقناع الأسد بترك السلطة". النموذج البوسني بموجب اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 تمثل في ثلاثة كيانات: الصرب، والكروات، والمسلمون. بالمثل قد يتم تقسيم سورية على أسس مذهبية، طائفية، وعرقية، ولا عزاء للعرب في سورية، ومن قبلها العراق.