تجاوزات في لجنة حصر أضرار البرد

هدر للمال العام، وسوء استخدام للسلطة، وعدم تطبيق الإجراءات النظامية الصادرة، بمراسيم ملكية فيما يخص المعاملات المتعلقة بالمواطنين، الجهة التي قامت بهذه التجاوزات هي "لجنة حصر أضرار البرد والصقيع" المشكلة من محافظة دومة الجندل، والدفاع المدني بالمحافظة والتابع لمنطقة الجوف، فالتجاوزات التي حدثت متنوعة ومنها:
• عند استقبال طلبات حصر الأضرار، من المواطنين لم تقم محافظة دومة الجندل بختم هذه الطلبات ولا ختم الوارد وإعطاء المواطن "رقم طلب خاصا بمعاملته" كما تنص الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.
• لم تقم اللجنة التي تم تشكيلها لحصر هذه الأضرار، بالشخوص والمعاينة، لإثبات حالة وحجم الضرر لدى كل مواطن، والتأكد من وقوع الضرر من عدمه، ليتم على ضوء ذلك تقدير الكلفة المادية المستحقة لكل مواطن.
• كل من راجع المحافظة يصطدم بهذا السؤال "هل أنت متأكد أنك قدمت طلب حصر أضرار"؟ وأين هو رقم الطلب؟ وكيف يمكن أن نتأكد أنك قدمت طلبا أو لا؟ وفي حال تجاوز هذا السؤال يقال لك ببساطة "اللجنة المشكلة لهذا الغرض هي من قام باستلام جميع الطلبات المقدمة للمحافظة".
• عندما تذهب لسؤال أعضاء هذه اللجنة الموقرة فيقولون لك بصوت واحد: "لقد قمنا برفع جميع الطلبات لوزارة المالية بالرياض" وأنت وحظك هناك أسماء تمت الموافقة عليها، وهناك أسماء قد طارت مع الريح! ولا علم لنا بالأسباب ولن تجد أي إجابة، وبإمكانك السفر للرياض وتوجيه سؤالك هذا للمسؤولين هناك.
• أسماء أعضاء اللجنة، قد تكررت في الدفعة الأولى، والدفعة الثانية كمتضررين إضافة لأسماء أبنائهم الذين لم يحصلوا بعد على الهوية الوطنية المستقلة، التي تسمح لهم بتملك العقارات، والمزارع وبالطبع القائمة تمتد.
• خوفا من ردة فعل بعض المواطنين نتيجة استبعاد أسمائهم قامت المحافظة بإقناعهم بتقديم "تظلم" ليتم النظر فيه من قبل المحافظ ومعرفة أسباب الاستبعاد، المضحك في الأمر أن "خطاب التظلم" إضافة إلى أنه لا يتم ختمه بختم الوارد الرسمي للمحافظة، ولا يعطى صاحبه رقم طلب للمراجعة".