لجنة المساهمات تتجاوز القضاء وتبيع درة الخبر

أنهت البيع بأقل من السعر ب115 مليون ريال

وسط جملة من المداولات القضائية والمخاطبات الرسمية التي لم تنته بعد، أفرغت لجنة المساهمات العقارية أرض مساهمة درة الخبر بالمنطقة الشرقية في اليوم الذي وجهت فيه محكمة الخبر خطابها إلى كتابة العدل المتضمن إيقاف التصرف بأرض درة الخبر وعدم الإفراغ، إذ أتمت اللجنة بيع المساهمة بسعر يقل عن القيمة المعلنة في المزاد الرسمي ب115 مليون ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة المساهمات العقارية التي يتولى أمانتها حمزة العسكر أفرغت صك الأرض لشركة حديثة التأسيس بمبلغ لا يتجاوز 550 مليون ريال، بعد أن أعلنت في شهر فبراير الماضي أن المزاد رسا على شركة أخرى هي الشركة المؤسسة لمشروع المساهمة بأكثر من 659 مليون ريال، وهي الشركة التي طلبت حق الشفعة لشراء الأرض بعد أن رسا عليها المزاد.
وأتمت لجنة المساهمات العقارية عملية البيع في المساهمة، على الرغم من أن القضية لا تزال منظورة في القضاء ولم تكتسب الصفة القطعية، وتشير المعلومات إلى أنها قيد التدقيق في محكمة الاستئناف.
تعرضت مساهمة درة الخبر خلال الأشهر الأربعة الماضية لمداولات قضائية وتجاوزات قانونية وإجرائية، ما أدى إلى تأخير إفراغها حتى منتصف شهر رمضان الحالي، وعلى الرغم من توجيه محكمة الخبر بعدم التصرف والإفراغ، قامت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة بإفراغ أرض المساهمة لإحدى الشركات حديثة التأسيس بقيمة تقل عن السعر المعلن في المزاد الذي أقيم في شهر فبراير الماضي بنحو 115 مليون ريال.وبعد يوم واحد من إعلان لجنة المساهمات العقارية إنهاء إجراءات إفراغ أرض مساهمة درة الخبر بالمنطقة الشرقية، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن اللجنة أفرغت صك الأرض لشركة مستثمرة حديثة التأسيس بملغ لا يتجاوز 550 مليون ريال، بعد أن أعلنت في شهر فبراير الماضي أن المزاد رسا على شركة أخرى هي الشركة المؤسسة لمشروع المساهمة بأكثر من 659 مليون ريال.
الأحداث الدراماتيكية لمشروع درة الخبر بدأت بحسب مصادر "الوطن"، مع طرح المساهمة للمزاد في 29/4/1436، إذ تقدم مؤسس مشروع درة الخبر "تحتفظ الصحيفة باسمه"، بطلب حق الشفعة، وصدر خطاب مجلس القضاء الأعلى للمحكمة بقبول الشفعة، وهو ما دعا مسؤولين في لجنة المساهمات العقارية إلى إصدار خطاب إلى رئيس محكمة الخبر يتضمن أن المزاد رسا بسعر يتجاوز ال659 مليون ريال، وأن الشخص المتقدم لطلب الشفعة محجوز على أملاكه وموقفة حساباته البنكية، ولا مانع من قبول حق الشفعة له مقابل أن يدفع كامل المبلغ من حساباته الشخصية، وليس من أشخاص آخرين ليست لهم حق الشفعة.وخلال فترة الترافع والنظر بحق الشفعة بالوجه الشرعي أصدرت محكمة الخبر خطابها مع منتصف شهر رمضان الجاري لكتابة العدل، يتضمن إيقاف التصرف بأرض مشروع درة الخبر وعدم الإفراغ، موضحا الخطاب أن ملف القضية ما زال قيد التدقيق بمحكمة الاستئناف، ولم يكتسب الصفة القطعية، إلا أن لجنة المساهمات العقارية أصدرت خطابا في اليوم نفسه موجها إلى وزارة العدل تطلب فيه الإفراغ لشركة حديثة التأسيس، وليس لها حق شفعة، ولم تدخل المزاد الذي ما زال ملفه منظورا لدى القضاء.وذكرت مصادر "الوطن" أن بيع أرض درة الخبر على هذه الشركة الحديثة تم قبل سبعة أيام وبمبلغ لا يتجاوز 550 مليون ريال، أي بأقل من سعر المزاد بقرابة 115 مليون ريال، عادّة أن ما قامت به لجنة المساهمات العقارية يعدّ تدخلا مباشرا في شؤون القضاء وعدم التقيد بالأحكام الصادرة من دوائر قضائية رسمية، وعدم احترام لأي مداولات وأحكام منظورة لم تكتسب الصفة القطعية.وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أصدرت بيانا يوم الإثنين الماضي تعلن فيه إنهاء إجراءات إفراغ أرض مساهمة درة الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث تم إفراغ مساحة الصك المقررة للمساهمين لمصلحة إحدى الشركات الاستثمارية واستلمت اللجنة قيمتها التي تجاوزت 330 مليونا تمهيدا لصرف حقوق المساهمين بعد استكمال الإجراءات المحاسبية ومراجعة مستندات المساهمين وتحديد رأس المال والأرباح لكل مساهم.ويأتي إعلان اللجنة يوم الإثنين بعد نحو خمسة أشهر من إعلانها الأول، حيث أعلنت في شهر فبراير الماضي بيع أرض درة الخبر في مزادها العلني وترسية المزاد لمصلحة إحدى الشركات الاستثمارية بقيمة إجمالية فاقت 659 مليون ريال لكامل مساحة المخطط.