السعودي للتنمية ينفق 2.5 مليارا

كشف الصندوق السعودي للتنمية أن إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والبرامج التنموية التي قدمها خلال العام الماضي 2014م بلغ أكثر من 2571 مليون ريال شملت 23 مشروعا وبرنامجا تنمويا في 20 دولة من دول العالم.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه على الرغم من استمرار الظروف الصعبة جراء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية المتسارعة والمؤثرة تأثيراً مباشراً على الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول المستفيدة فقد واصل الصندوق مسيرته في دعم الجهود التنموية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تعزيزاً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية التي أسهمت في مواصلته لتحقيق أهدافه من خلال تقديم المساعدات التنموية لكثير من دول وشعوب العالم في مختلف القارات خصوصا في قارتي أفريقيا وآسيا.
وذكر العساف أن الصندوق واصل من خلال برنامج الصادرات تشجيع الصادرات الوطنية لتسهم بدورها في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حيث حافظ الصندوق على وتيرة الدعم والتشجيع للمصدر الوطني من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية من تمويل وضمان لتنمية الصادرات الوطنية السعودية، مشيرا إلى أن عددا عملياتها المعتمدة خلال العام الماضي بلغت عشر عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 1056 مليون ريال.كما أصدر البرنامج 13 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة 2241 مليون ريال ليصل بذلك عدد عمليات التمويل والضمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه في 2001م وحتى نهاية 2014 ما مجموعة 194 عملية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 31968 مليون ريال.ولفت وزير المالية إلى أن التقرير السنوي للصندوق تضمن عرضا لما قدمه الصندوق من مساهمة في تمويل المشاريع والبرامج التنموية وما اعتمده من عمليات تمويل وضمان من خلال برنامج الصادرات الوطنية التابع له، مؤكدا أن الأرقام والبيانات الواردة في التقرير تعكس وبشكل جلي مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة الاقتصادية بالدول الأخرى ودعم الصادرات الوطنية لتسهم في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة.
.. ويقر تسهيلات ائتمانية لعمليات التصدير
أقر مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان مجموعة متنوعة من عمليات التصدير للسلع والخدمات الوطنية غير النفطية، بقيمة إجمالية بلغت 1152 مليون ريال لصالح عدد من المصدرين السعوديين والجهات المستوردة في بعض الدول.
وأوضح نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام أن تقديم هذه التسهيلات يأتي ضمن نشاط برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، الرامي إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية، وتنشيط التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى النمو المطرد في حجم صادرات المملكة غير النفطية خلال السنوات الأخيرة التي بلغت في نهاية 2014 أكثر من 200 مليار ريال.