مقتل 241 إرهابيا في سيناء خلال 5 أيام

إحالة قضية اغتيال هشام بركات لأمن الدولة

كشف مصدر أمني مصري أن التعامل مع الأوضاع في سيناء سيكون وفقا لاستراتيجية جديدة تهدف إلى تطهير سيناء من الإرهاب خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستعلن في الوقت المناسب تفاصيل عن الدول والأجهزة والجماعات التي تشارك في الإرهاب ضد مصر. وأعلن المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، أمس، نتائج أعمال قتال قوات تأمين شمال سيناء خلال الفترة من 1-5 يوليو هي "مقتل 241 إرهابيا وضبط أربعة أفراد مطلوبين أمنيا و29 فردا مشتبها به".
وأشار إلى أن الجيش المصري أبطل مفعول 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات، إضافة إلى تدمير 26 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية و28 دراجة بخارية. ونشر المتحدث على صفحته على "فيسبوك" صورا لإرهابيين قتلى بعضهم جرى وضعهم على ظهر دبابة للجيش.
إلى ذلك، أحال النائب العام المساعد المصري، المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، أمس، قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات الذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بشرق القاهرة، إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات وقال: إن نيابة شرق القاهرة الكلية أنهت التحقيقات الأولية في الحادث، وأجرت المعاينات اللازمة لموقع الحادث وسؤال الشهود وقاطني العقارات بمحيط الواقعة.
من جهة ثانية، أعلنت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي و128 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون المصرية"، والتي قضت فيها بإعدام مرسي وخمسة آخرين.
وقالت: إنه ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، وإن حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر المتطرفة من بدو سيناء شاركت في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي.
وأضافت أن جماعة الإخوان استعانت بجهات خارجية لتنفيذ المخطط حتى أتمته، من خلال عقد لقاءات في 2010، بالتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحماس والقيادات العسكرية في حزب الله، بقصد ضرب جهاز الشرطة لإفقاده الحركة، من خلال استهداف عدد 160 قسما ومركز شرطة على مستوى البلاد في توقيت متزامن يوم 28 يناير 2011.
وكشفت المحكمة أنه تم تكليف المتهمين: يوسف القرضاوي، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي، وصلاح عبدالمقصود، وإبراهيم أبو عوف، وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لدول عدة للقاء أعضاء التنظيم الدولي ونقل التكليفات منه إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر، وتم إسناد مسؤولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس والحرس الثوري الإيراني لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
وتضم القضية 72 متهما من قيادات وأعضاء بحماس، وخمسة متهمين من العناصر المتشددة بشمال سيناء، واثنين من حزب الله اللبناني، و74 من قيادات وأعضاء الإخوان.