البلديات: لا رقابة حكومية على الانتخابات

شدد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، على عدم مشاركة أي جهة حكومية في مراقبة الانتخابات البلدية القادمة، مؤكدا أن نظام الانتخابات البلدية لا يسمح بمشاركة الجهات الحكومية، ويقصر دور المراقبة على سير الانتخابات البلدية على الجهات والمؤسسات المدنية الراغبة بالمشاركة في رقابة العملية الانتخابية.
ولفت المهندس القحطاني في تصريح خاص إلى "الوطن"، إلى عدم تلقي اللجنة العامة للانتخابات لم تتلق أي طلب حتى الآن للمشاركة من الجهات المدنية للرقابة على الانتخابات، مؤكدا في الوقت نفسه على نية اللجنة العامة للانتخابات مخاطبة جميع الجهات المدنية، وتقديم الدعوة لها للمشاركة في مراقبة سير العملية الانتخابية.
وأكد القحطاني في رده بخصوص تذمر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقة من عدم وجود موازنات تشغيل للمجالس أن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجالس ستنهي المشكلة، مشيرا إلى رصد موازنات لكل مجلس تمكنه من الاستعانة بمن يحتاج إليهم من خبراء ومستشارين أو توظيف مراقبين، ولن تكون مشكلة الموازنة عائقا للمجالس في الدورة القادمة.
ووجه الأمين العام لشؤون المجالس البلدية دعوة إلى المواطنين السعوديين بكل شرائحهم إلى المشاركة في الانتخابات القادمة وضرورة الحرص على الاختيار المناسب لممثلهم في المجالس البلدية حتى تتحقق الأهداف المرجوة من مشاركة المواطنين في اختيار أعضاء المجالس البلدية، داعيا السيدات السعوديات الراغبات بالمشاركة في الانتخابات إلى ضرورة المبادرة باستخراج هوية وطنية، مشددا على عدم قبول أي وثيقة بديلة عن الهوية الوطنية سواء الرجال أو النساء.
وكانت اللجنة العامة للانتخابات البلدية قررت زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية خلال الدورة الثالثة للانتخابات ليصل إجمالي عددهم إلى 3159 عضوا مقارنة ب2112 عضوا خلال الدورة الثانية من الانتخابات أي بزيادة بلغت 1047 عضوا جديدا.
ووفقا لنظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4/ 10/ 1435 بزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين سيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الثالثة 2106 عضوا منتخبا في حين سيبلغ عدد الأعضاء المعينين 1053 عضوا معينا.
وسيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الثالثة 2106 ما يوازي تقريبا إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين 2112 خلال الدورة الماضية، وذلك رغم انخفاض عدد المجالس البلدية من 285 مجلسا بلديا إلى 284 مجلسا خلال هذه الدورة.