تطبيق حماية الأجور إلزاميا على المنشآت.. اليوم

تبدأ اليوم الإثنين وزارة العمل في التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته السابعة على المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (170) عاملا فأكثر، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب (2171) منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو (432,901) عامل.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.
وشدد أبواثنين على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، منبهاً إلى أن الوزارة تتعاون مع المنشآت في حال وجود حالات خارجة عن الإرادة مثل حديثي القدوم أو الخروج والعودة في الإجازات أو الحالات الإنسانية، كما تنظر في مبررات المنشآت والحالات التي تستدعي مراعاتها وتقوم بدراستها ومراجعتها، وأخذ التعهد المناسب على المنشأة.
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل المنشآت إلى المسارعة في تقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المُنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر فسيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، فيما سيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأوضح أبواثنين أن البرنامج يعد أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).