كشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" عن رحيل جماعي لأكثر من 120 أكاديمياً غادروا المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني خلال هذا العام إلى جامعات سعودية ومؤسسات تعليمية أخرى. وقالت المصادر إن هؤلاء الأكاديميين في معظم التخصصات المحورية التي تقوم المؤسسة بالتدريب فيها، ومنها الإدارة والحاسب الآلي والمحاسبة والتسويق والميكانيكا والكهرباء وتقنية الاتصالات. وألمح أكايميون تركوا المؤسسة إلى وجود جملة من الأسباب تقف خلف هذا الرحيل الجماعي من كفاءات المؤسسة، من بينها محاولة تغيير أنظمة المؤسسة بما لا يتناسب مع الأنظمة التعليمية المتبعة. ووصف بعضهم هذه التغييرات ب "القرارات الارتجالية للإدارة"، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الإدارة العليا والميدان، وإلغاء كثير من الإجراءات المعززة للتطوير في أقسام المؤسسة ووحداتها التدريبية من ضمنها إلغاء برامج اللغة الإنجليزية وإلغاء وحدات البحوث والتطوير، وقصر العمل على خريجين من حملة البكالوريوس أو الدبلوم أو التعاقد مع مقيمين بدلاء للأكاديميين المغادرين. تفريط في المنجز إلى ذلك، انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الزايدي تفريط المؤسسة في كوادرها المؤهلة من الأكاديميين الذين وصفهم الزايدي ب "المنجز"، خاصة بعد تأهيل ورعاية تحويل رؤية المؤسسة ونظامها من التعليم والتدريب الى التدريب والتأهيل التقني، وهو السبب الذي نجمت عنه مشكلة الأكاديميين والمباني التي أعدت أصلاً للتعليم والتأهيل التقني والأكاديمي. وأشار الزايدي إلى أن المؤسسة قدمت نظامها الجديد لمجلس الشورى، فطلب الوزير المختص إعادتها الى الوزارة لمراجعتها ثم تحولت إلى لائحة. وقال: المعروف أن اللوائح لا تمر على المجلس لأن إصدارها من صلاحية الوزراء. وأوضح أن المجلس تساءل عن مصير 1000 أكاديمي تم تأهيلهم في كليات المؤسسة بعد تحويلهم إلى مدربين أو انتقالهم إلى جهة أخرى، مؤكداً أهمية المحافظة على هذا العدد الكبير من الأكاديميين، وأن من الخطأ التفريط في المنجز الكبير من المؤهلين السعوديين الذين تم إعدادهم بميزانيات عالية ويخدمون بدرجة الدكتوراه حالياً في المؤسسة. وأكد الدكتور الزايدي أن الحل الأمثل هو المحافظة على هذا المنجز من خلال تبعية الكليات والأكاديميين لوزارة التعليم العالي حسب الهيكلة الجديدة التي تنتهجها الحكومة، بحيث تتولى المؤسسة تدريب الشباب ما دون الجامعة، والتركيز على التدريب المهني، وصقل اليد العاملة خاصة في الأعمال الأولية والمتوسطة، منبهاً إلى أهمية الالتفات إلى الأكاديميين وعدم التخلي عنهم، بل توجيههم وفق تخصصاتهم وإخراجهم من الدوامة التي طالتهم، على حدّ وصفه. وعن مباني كليات التقنية بتجهيزاتها، أفاد الدكتور الزايدي أنها منجز أيضا تم إعداده ليعنى بالتعليم أصلاً والتدريب، فالكليات الموجودة هي كليات تعليمية أكثر من كونها تدريبية، مما يتطلب التفكير في ارتباطها بوزارة التعليم العالي، مع دعم المؤسسة وفق برنامجها وخطتها الجديدة للتركيز على التدريب المهني والتقني. لا يجيدون التعليم التطبيقي من جهته، دافع المتحدث باسم المؤسسة عايض القحطاني عن موقف المؤسسة بقوله إن أغلب الراحلين من الأكاديميين هم من ذوي التخصصات النظرية الذين لا يجيدون التعليم التطبيقي، ولا يناسبون رغبة المؤسسة ورؤيتها وسلمها الجديد، خاصة أنها تتجه الى التعليم التطبيقي من خلال كوادر مؤهلة تطبيقياً في حين أن الأكاديميين مؤهلون نظرياً، موضحاً أن الغرض هو استقطاب المدربين المؤهلين تطبيقيا، وليس فقط أكاديمياً. كما أرجع القحطاني الأسباب الأخرى إلى ما وصفه ب "ثقافة المجتمع" في البحث عن الترقيات العلمية بعد أن طبقت المؤسسة السلم الوظيفي الجديد الذي يعتمد على الدرجة العلمية والنشاط التدريبي بمسميات جديدة كمساعد مدرب ومدرب أول وكبير مدربين في حين يطلب الأكاديمي الترقيات والدرجات العلمية المتعارف عليها من أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك ونحوها، مضيفاً أن رحيلهم تم بناء على رغباتهم الشخصية. وعن البديل، أوضح القحطاني أنه يتم التعويض عنهم بحملة البكالوريوس والماجستير الذين تقدم لهم المؤسسة برامج تطبيقية وكليات إعداد المدربين لتخريج مدربين مؤهلين نظرياً وتطبيقياً بخبرات يحتاجها سوق العمل. وعن تعاقد المؤسسة مع مقيمين، قال القحطاني إن ذلك مرهون بالحاجة إلى تخصصات دقيقة متنوعة وغير متوفرة، مضيفاً أن الهدف من استقطابهم هو الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، فضلاً عن اتجاه المؤسسة إلى الابتعاث التقني المهني الخارجي من خلال برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
